به گزارش «نماینده»، حسین حاتمی با اشاره به مواردی که باید در سال ۱۴۰۲ در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، گفت: تعیین تکلیف ساماندهی کارکنان دولت که کمیسیون مدت زمان طولانی را به بررسی این طرح اختصاص داده و در این فرآیند در چندین نوبت ایرادات آن را احصاء کرد از مهمترین موضوعاتی است که باید در سال جدید نهایی شود.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متناسب‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و رفع ناترازی‌هایی که بعضا در آنها وجود دارد از دیگر موضوعاتی است که باید در سال پیش‌ رو پیگیری شود.

وی افزود: کاهش آسیب‌های اجتماعی در راستای اجرای مصوبات قانون برنامه ششم توسعه که مذاکراتی نیز از ابتدای فعالیت این دوره از مجلس با ۱۸ سازمان و ساختارهایی که در این حوزه فعالیت دارند، داشته‌ایم از دیگر موارد مهمی است که باید در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار دهیم.

حاتمی تاکید کرد: البته این موارد از آغاز این دوره از مجلس در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار داشته است و باید در سال ۱۴۰۲ پیرامون آنها به جمع‌بندی برسیم و چشم‌اندازی برای این موارد تعریف کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در رابطه با ضمانت اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در شرایطی که رییس سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری لازم را در این زمینه نداشته است، تصریح کرد: این مصوبه بعد از تایید شورای نگهبان، لازم‌الاجرا خواهد شد اما این احتمال نیز وجود دارد که در خصوص شیوه‌نامه اجرایی آن به دلیل تفسیر واژه‌ها و تطبیق جامعه هدف توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با مشکلاتی مواجه باشیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در ارائه راهکار برای ممانعت از بروز این قبیل موانع در مسیر اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت، یادآور شد: البته رییس جمهور قول داده است که ساماندهی کارکنان دولت و عدالت در پرداخت‌ها را پیگیری کند بنابراین شاید در کیفیت اجرای آن توسط سازمان اداری و استخدامی مشکلاتی وجود داشته باشد اما شاکله دولت به دنبال این است که این مهم را محقق کند.