به گزارش «نماینده»، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به تغییرات اعمال شده در نرخ پایه و همچنین نرخ خوراک محصولات پتروشیمی و پلیمری گفت: موضوعات و روش‌هایی که قواعد و جنس بازار را تغییر می‌دهد، نمی‌تواند در بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر مکانیزم‌های نظارتی تصمیمات اخیر دولت در تغییرات، حد و حدود قرار دادن یا اعمال سقف قیمتی و لحاظ کردن چهارچوب جدید، کامل نباشد عملا این موارد و اهداف ضمانت اجرایی ندارد که تجربه‌ی گذشته نیز بر این موضوع صحه میگذارد.

وی افزود، سابقه هم نشان می‌دهد که اگر دولت بخواهد حدودی را مشخص و به واسطه‌ی آن قیمت گذاری کند، باید از ابتدا تا انتهای چرخه را نظارت کامل داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت معمولا با اتخاذ تصمیم، در یک بخشی ورود می‌کند، اما انتهای چرخه را رها می‌کند، مفهوم این گزاره این است که در بازار سرمایه‌ای بورس کالا که محلی برای عرضه‌ی کالاهای شرکت‌های دولتی و غیر دولتی است، هم سیاست‌های دستوری و هم سیاست‌های غیر دستوری اعمال می‌شود که سبب ساز ایجاد رانت در اقتصاد کشور است.

اگر قصد داریم تا سیاست‌های تثبیتی را اعمال و اتخاذ کنیم، باید از ابتدا تا انتها زنجیره ارزش یعنی تا رسیدن محصول نهایی به دست مردم سازوکار نظارتی تعریف کنیم.

پورابراهیمی با اشاره به بازگشت نرخ پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری از 36 هزار تومان به 28500 تومان گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم منجر به ایجاد فساد و رانت در داخل کشور شود. البته ذکر این نکته لازم است که ما بازار ارز غیر رسمی را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم، اما اگر این کاهش نرخ مبتنی بر نرخ واقعی بازار نباشد، چالش‌هایی از جنس ارز 4200 تومانی تکرار خواهد شد.