به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر درباره راههای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: برای تحقق مهار تورم باید همه دستگاهها خودشان را ملزم به اجرای قانون کنند، چرا که امروز عبور از قانون و عدم توجه به قوانین زمینهساز بسیاری از مفاسد شده و این فسادها در عرصه اقتصادی منجر به تورم بالا و افسارگسیخته شده است.
وی متذکر شد: برای مثال، قانون شرایطی را برای بانکها فراهم کرده است که آنها برای اجرای تکالیف خود و اعطای تسهیلات باید این قوانین را رعایت کنند. مطابق با بررسیهایی که ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انجام دادیم، اغلب تسهیلات بین خود بانکها و شرکتهای وابسته آنها میماند و این مسئله هیچ اثری به جز تورم و رکود برای مردم ایجاد نمیکند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبیعتاً ما باید به سمت ایجاد انضباط مالی بانکها و قانون مدار کردن همه دستگاهها برویم. برای تحقق رشد تولید باید اجرای قانون مدنظر باشد و تسهیلات و منابع باید در مسیر تولید قرار گیرد تا چرخ زنگ زده تولید در کشورمان فعالتر و شتابان شود. اگر تسهیلات به سمت تولید برود، نه تنها این تسهیلات موجب تورم در جامعه نمیشود، بلکه رشد تولید هم محقق میشود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما برای کنترل تورم هیچ راهی به غیر از قانون مداری، انضباط مالی و برخورد جدی با متخلفان نداریم، اظهار داشت: قانون به اندازه کافی برای حمایت از تولید داریم و ضعف ما در این مسئله نظارت است که باید تقویت شود.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به عنوان مهمترین بخش نظارتی مجلس قطعاً به این موضوع ورود میکند و تلاش میکنیم به طور جدیتر نسبت به نظارت بر اجرای قانون گام برداریم تا منجر به کنترل تورم شود. البته اعمال سیاستهای سختگیرانه در ارتباط با اعطای تسهیلات مؤثر نیست و اگر ما تسهیلات به مجموعهها ندهیم، ممکن است مقداری جلوی تورم را بگیرد اما رکود شدیدی را ایجاد میکند و این رکود منجر به تعطیلی مراکز تولیدی میشود.
پژمانفر تاکید کرد: پس ما باید هم بتوانیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم و هم جلوی تورم را بگیریم. برای رونق اقتصادی باید تسهیلاتی که با این هدف داده میشود، واقعاً در مسیر تولید قرار گیرد اما متأسفانه گاهی اوقات تسهیلات برای بخش تولید گرفته میشود اما در مسیر سفته بازی و انحرافات میرود و کشور را با چالش جدی مواجه میکند.
نظر شما