به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که کلیات آن اخیرا در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است، گفت: اصلاح قوانین انتخابات ریاست جهوری، شوراها و مجلس بر اساس سیاست‌های کلی انتخاب که در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، در دستور کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است اما با توجه به عدم ارائه لایحه جامع انتخابات از سوی دولت، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس تهیه شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، افزود: در سیاست‌های کلی انتخابات بر رعایت عدالت، اصلاح حوزه‌های انتخابیه، افزایش مشارکت مردم و تعیین شرایط خاص برای داوطلبان اشاره شده است، ما تلاش کردیم تا با اصلاح قانون شرایط برای انتخاب داوطلبان تراز انقلاب اسلامی فراهم شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در طرح مذکور به بحث تخلفات در انتخابات و همچنین تبلیغات نامزدها اشاره شده است و ساز و کارها به نوعی تنظیم شده که منطبق بر سیاست های کلی باشد. شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان نیز مورد توجه قرار گرفته و به رعایت ضوابط و قوانینی که مرتبط با صلاحیت نامزدها است، با در نظر گرفتن زمان کافی برای شورای نگهبان و نهادهای نظارتی پرداخته شده است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اصلاح قانون امیدواریم مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد و تشکل‌های سیاسی و احزاب فعال شوند. مبنای کار ما تحقق سیاست‌ها و مطالبات مجلس بوده است.

جوکار یادآور شد: بر اساس این طرح، نامزدها می‌توانند فهرست‌های مشترک ارائه دهند یعنی در فهرست‌های انتخاباتی مختلف حضور داشته باشند. همچنین اگر نامزدها به رد اصلاحات خود اعتراض داشته باشند، نهادها باید پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم، افزود: سیاست‌های کلی انتخابات دستور العملی برای تهیه این طرح بوده است و طبق سیاست‌ها، در طرح نام برده بر رعایت عدالت در تبلیغات نامزدها تاکید شده است، همچنین جایگاه و منزلت نامزدها و عدم دخالت دستگاه‌های مجری و ناظر در انتخابات در ۷۷ ماده این طرح پیش بینی شده است.