به گزارش «نماینده»، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:

۱- در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جمعاً ً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی مبلغ ۱،۷۶۸،۹۰۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا ۲۴ ام دی ماه سال جاری مبلغ ۱،۵۹۵،۹۸۳ میلیارد ریال آن (معادل %۱۱۰ از سهم مصوب ده ماهه) تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع پیش بینی شده از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی ۲،۹۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی ۶۷ درصدی نسبت به سال جاری مواجه می‌باشد.

۲- در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی ،۱،۰۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال آن (معادل %۵۸) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تعیین گردیده است و تا ۲۴ ام دیماه سال جاری معادل %۱۰۲ آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی ۱،۸۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۶۳ از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی می‌باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، %۸۰ درصد رشد داشته است.

۳- در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی ،۷۱۲،۰۰۱ میلیارد ریال آن (معادل %۴۰) سهم منابع پیش بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها تعیین گردیده است و تا ۲۴ ام دی ماه سال جاری معادل %۵۶ آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه تحقق یافته است که عمدتاً ً ناشی از واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس در نیمه دوم سال جاری می‌باشد. بنابراین با عنایت به آن که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی، سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱،۰۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۳۶ از منابع پیش بینی‌شده حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی می‌باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیش از %۴۹ درصد رشد یافته است به نظر می‌رسد تحقق منابع پیش بینی شده از محل واگذاری‌های سهم شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور با تردید مواجه باشد.

۴- از دیدگاه کمیسیون، اقدام به واگذاری بلوکی شرکت‌های دولتی نیازمند تمکن‌های مالی بالایی است که به علت ناتوانی تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی، عدم مشارکت سرمایه گذاران بالقوه خصوصی برای حضور در رقابت و محدود شدن دایره خریداران به خریدارانی با شخصیت شبه دولتی و نهادهای عمومی را در امر واگذاری سهام‌های دولتی در پی خواهد داشت. بدیهی است این وضعیت از اهداف قانونگذار انحراف دارد.

۵- مطابق با حکم تکلیفی ماده (۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است برای تأدیه بدهی‌های خود، سهام شرکت‌های قابل واگذاری را در سازوکار بازار و با اولویت شیوه بورس به صورت عرضه عمومی و طی یک فرآیند رقابتی به خریداران و سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی و فنی واگذار کند و منابع حاصل را پس از گردش خزانه کل کشور به طور شفاف بابت بدهی خود به طلبکاران پرداخت کند. لازم است این حکم تکلیفی ناظر بر سازوکار رقابتی، در لوایح و قوانین بودجه سنواتی نیز تصویب و اجرا گردد.

۶- از جمله اهداف اصلی برای انتشار انواع اوراق مالی، تأمین منابع لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی این در حالی است که بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است طی چندسال اخیر بخش قابل توجهی از اوراق مالی صرف تعهدات هزینه‌ای کشور شده و حتی گاهاً ً آن بخش از اوراق بدهی انتشار یافته بابت ساماندهی و تسویه بدهی‌های مسجل دولت نیز از هدف اصلی خویش منحرف گردیده است، به طوری که به منظور تسویه اصل و سود اوراق مذکور در تاریخ سررسید، اوراق جدید منتشر شده است. لازم است دولت در اتخاذ تصمیم برای انتشار انواع اوراق مالی، هدف اصلی که همانا کمک به تأمین مالی در حوزه تولید و اشتغال زیربنایی کشور است را مدنظر خود قرار دهد.

۷-براساس ماده (۱۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴قانون اساسی، مهلت واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت تا پایان سال۱۳۹۳خاتمه یافته است و به همین دلیل دولت همه ساله در قالب حکم بودجه‌ای مشخص، مجوز سالانه در مورد واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی را اخذ می‌کند ( به عنوان نمونه در قانون بودجه سال۱۴۰۱در قالب بند(الف) تبصره ۲) . اما مطابق با بررسی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد در لایحه پیشنهادی بودجه سال۱۴۰۲چنین مجوزی درخواست نشده و در صورت عدم درج این حکم طبق روال سنوات پیشین، مجوز لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی وجود ندارد. بدیهی است لازم است مجلس شورای اسلامی دقت نظر لازم در این خصوص را به کار گیرد.