به گزارش «نماینده»، حسن محمد یاری در رابطه با دلیل تاخیر در روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس، گفت: در جلسات مشترکی که با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور داشتیم به این مشکل اشاره کردند که آمار دقیقی از افرادی که باید ساماندهی شوند در اختیار نداریم که این امر صحت هم داشت اما نکته‌ای که باید در رابطه با این طرح مورد توجه قرار گیرد این است که اجرای آن بار مالی برای دولت به همراه نخواهد داشت چرا که قرار است تنها با حذف پیمانکاران مبالغ بیشتری به نیروهای طرف قرارداد دستگاه‌ها پرداخت شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که مطرح کرده بودند نحوه تبدیل وضعیت این نیروها بود که از طریق تعاملی که با دولت انجام شد قرار شد نیروها در قالب قرارداد کارمعین تبدیل وضعیت شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این طرح در دستورکار صحن قرار گرفته است و تمام اهتمام ما بر این است که هر چه سریعتر نهایی شود تا بتوانیم در جهت رفع دغدغه نیروهای قراردادی در حوزه‌های مختلف که امنیت شغلی ندارند گامی اساسی برداریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه چه ضمانتی برای اجرای این قانون توسط دولت بخصوص سازمان اداری و استخدامی کشور که همکاری مطلوبی در این زمینه نداشته است، وجود دارد، تاکید کرد: تلاشمان این است که طرح ساماندهی کارکنان دولت را از طریق تعامل با دولت به تصویب نهایی برسانیم، هرچند بهتر بود دولت برای ارسال لایحه به مجلس همکاری بیشتری می‌کرد اما قطعا بعد از تصویب آن در صحن و تایید شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود.