به گزارش «نماینده»، سیدشمس الدین حسینی در تشریح جلسه امروز(دوشنبه ۱۴ آذرماه) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای این کمیسیون ادامه بررسی نحوه اجرای مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و شورای رقابت، اتاق ایران، اتاق تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه دو قانون مهم اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی ۲ سال گذشته تصویب شده‌اند و گزارش‌های نظارتی دراین خصوص به صحن ارائه شده، به همین دلیل مطابق تکلیفی که صحن به ما داده است در حال ارزیابی و تهیه گزارش نظارتی درباره نحوه اجرای این دو قانون هستیم.

وی افزود: بررسی‌ها طی حکایت از آن دارد که بخش‌های از قانون اجرا شده است و بخشی‌های از آن نیز با تاخیر در حال اجرا شدن است البته برخی از آن‌ها اصلا اجرا نشده است، به طورمثال در راستای اینکه مشخص شود چه تعداد از مجوزها ثبت‌محور و چه تعداد تاییدمحور هستند سرانجام هیات وزیران با تاخیر این مهم را تعیین تکلیف کرده‌اند.

حسینی عنوان کرد: در یک نگاه کلی سه چهارم مجوزها ثبت‌محور بوده و حدود یک چهارم تاییدمحور هستند، اضافه کرد: مطابق گزارشی که امروز وزارت اقتصاد ارائه کرد درخصوص اینکه آیا این مجوزهای ثبت‌محور تماما ظرف ۳ روز درصورت تکمیل بودن مدارک، صادر می‌شود یا خیر؟ باید گفت؛ خیر اینگونه نیست و هنوز بخش عمده‌ای از مجوزها ظرف ۳ روز صادر نمی‌شوند، همچنین درخصوص مجوزهای تاییدمحور باید گفت؛ به غیر از ۶۵ مجوز، مابقی مجوزهای تاییدمحور که در سامانه بارگذاری شده است در زمان مشخص شده صادر نمی‌شوند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: البته قابلیت رصد در پی این قانون ایجاد شده و به ما قابلیت تحلیل و ارزیابی می‌دهد، به همین دلیل طبق تحلیل و ارزیابی انجام شده باید بگویم؛ از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون نیز استفاده نشده، به‌طورمثال در قانون آمده؛ اگر در موعد زمانی مقرر مجوز صادر نشد (حتی تاییدمحور) وزارت اقتصاد دارایی بتواند مجوز را صادر کند اما از این ظرفیت‌ها صادر نشده است.

رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تاکید کرد: در مجموع ما تصویر روشن‌تری از چگونگی اجرای این قانون بدست آورده به همین دلیل در اسرع وقت گزارش خود را از نحوه اجرای این قانون به صحن علنی مجلس ارسال خواهیم کرد.

وی بیان کرد: پس از ارائه گزارش به صحن مجلس حتما نشست‌های هماهنگی با دولت ازجمله رئیس‌جمهور و البته قوه‌قضاییه خواهیم داشت، هرچند بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، برخی از دستگاه‌ها مانند وزارتخانه‌های بهداشت، صمت، تعاون، ارشاد و میراث فرهنگی باید اهتمام بیشتری داشته باشند و وزارت کشور به‌دلیل ارتباط با استانداری‌ها و شهرداری‌ها در این مسئله نقش مهمی دارد، به همین دلیل ما با برخی از این دستگاه‌ها نشست برگزار خواهیم کرد یا طی مکاتبات از آن‌ها گزارش می‌گیریم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: در نهایت امیدوارم در پی این تلاش‌ها هدف از تصویب این قانون یعنی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اتفاق بی‌افتد و رتبه ایران در صدور مجوزهای کسب و کار از ۱۷۸ در میان۱۹۰ کشور دنیا بهبود پیدا کند.