«نماینده»/علیرضا رحمانی: مدرس اگرچه در دوره دوم مجلس بر اساس ماده‌واحده انضمامی مبنی بر نظارت پنج تن از علمای طرازاول هر عصر بر مصوبات مجلس از سوی علمای نجف به‌عنوان عالم طرازاول به مجلس معرفی شد، از دوره سوم تا ششم شخصاً از شهر تهران کاندیدای نمایندگی شد و در تمامی این ادوار با رأی بالا به مجلس راه یافت. وی در مجالس یادشده چهار وظیفه خطیر را بر عهده داشت: نخست هماهنگی میان سیاست و مذهب در قوانین مصوبه مجلس، دوم مبارزه با استعمار غربی و جلوگیری از امضای قراردادهای ذلت‌بار با انگلیس و روسیه، سوم تلاش برای اجرای درست قوانین در ایران و چهارم مقابله با هرگونه استبداد داخلی که عمدتاً از سوی رضاخان اعمال می‌شد.
تمامی دوران فعالیت سیاسی مدرس مساوی بود با پاسداری از قانون، مبارزه با استعمار و انتقاد از دولت مرکزی وقت؛ که این مهم در چارچوب اطاعت از قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس انجام می‌شد. به زبانی دیگر، باید گفت که اگرچه مدرس به‌عنوان یک مجتهد به مجلس راه یافت، دقت نظر و نکته‌سنجی وی موجب شد در کمترین زمان ممکن آشنایی دقیقی نسبت به آیین‌نامه‌ها و اصول‌موضوعه مجلس پیدا کند. وی به دفعات، چه در خصوص قراردادهای خارجی مانند قرارداد ۱۹۱۹ با انگلیس و چه در مواجه با عدم اجرای قانون از سوی اعضای کابینه، از شیوه‌های طرح‌شده در این آیین‌نامه‌ها که عمدتاً در قالب سؤال، استیضاح و نطق میان دستور بود استفاده کرد. شجاعت مدرس در دفاع از قانون و مبارزه با بی‌قانونی سبب شد وی همواره در مجلس به‌عنوان رهبر و مدافع راستین قانون شناخته شود و بسیاری از نمایندگان موافق و مخالفش دیدگاه‌های خود را بر اساس نطق‌های وی تنظیم کنند.
مدرس پس از اتمام تحصیلات خود در نجف و بازگشت به اصفهان، جدا از مبارزه با مفاسد اعیان و رجال سیاسی، به امور خیریه و کارهای عمرانی در آن ایالت پرداخت. در همین ایام بود (سال ۱۳۲۸) که به‌عنوان یکی از پنج نفر از علمای طرازاول برای شرکت در دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد و مهیای سفر تاریخی خود به تهران شد. افتتاح دوره دوم مجلس شورای ملی در حقیقت گشایش میدان مبارزه پارلمانی و سیاسی برای مدرس بود. در آن زمان کسی باور نمی‌کرد مردی لاغراندام با عصایی چوبی با لباس کرباسی به تنهایی علیه هرگونه ستم و استبداد و بی‌قانونی قد علم می‌کند و نبوغ خود را در راه حفظ آزادی و آرمان‌های والای انسانی و اسلامی بروز می‌دهد.
او در مورد اهمیت قانون‌گذاری در اولین نطقش در مجلس بیان می‌دارد: «عرض می‌کنم که به بعضی موضوعات اطلاع کامل نداشتن و در عرض پنج دقیقه هی برخاستن و نشستن. این طریق وضع قانون مملکت نیست، باید اطرافش را تأمل کرد و بی‌دلیل رأی نداد.» او از همان ابتدا سعی در القای روند عقلی-عملی در جهت قانون‌گذاری و نهادینه کردن این امر در مجلس شورای ملی و در بین نمایندگان دارد.
مدرس امواج غربی را مخرب بنیان‌های اجتماعی و مذهبی جامعه ایران می‌دانست. دلیل مخالفت با غرب از خاستگاه دینی او بود، زیرا غرب در تصور متدینین آن روز لادینی و بی‌مذهبی تلقی می‌شد. پیشرفت‌ها و توسعه غرب از دیدگاه آنان بر پایه لامذهبی استوار بود، لذا با دستاوردهای بشری و تجارب آنان مخالفت می‌کردند. آنان انحراف مشروطه و جامعه از مسیر اصلی و حقیقی را به استعمارگران منتسب می‌کردند. علی‌رغم این موضوع، آنان فرهنگ غربی را در بی‌دینی مجسم می‌دانستند؛ ازاین‌رو در نظر ایشان، حکومت‌های منبعث از آن فرهنگ طبعاً گرایش به بی‌دینی خواهند داشت.
مدرس در باب روابط با دول بیگانه این‌چنین می‌گوید: «منشأ سیاست ما دیانت ماست. ما با تمام دنیا دوستیم، مادامی‌که متعرض ما نشده‌اند. هرکس متعرض ما بشود، متعرض او خواهیم شد. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانی کردم، گفتم اگر کسی بدون اجازه ما وارد سرحد ایران شود و قدرت داشته باشیم، او را با تیر می‌زنیم، خواه کلاهی باشد، خواه عمامه‌ای باشد، خواه شاپو بر سر داشته باشد... دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما، ما با همه دوستیم...»
به عقیده مرحوم مدرس، نیل به خودکفایی سیاسی و دستیابی به استقلال فرهنگی و اقتصادی کشور جز در سایه اعمال سیاست توازن عدمی و جلوگیری از نفوذ قدرت‌های استعماری شرق و غرب در ایران میسر نیست. او به‌کرات بدین موضوع تصریح کرده است که ضرورت دارد توازن عدمی را نسبت به همه دولت‌ها مراعات کنیم، نه توازن وجودی را؛ و از تمایل به هر سیاست خارجی چه رنگ شمال داشته و چه جنوب و چه شرق و چه غرب بپرهیزیم.
مدرس بسیار در سیاست برجسته بود. او توانایی افراد و لیاقتشان را می‌سنجید و از آن بهره می‌برد؛ حتی اگر لازم بود برای بهره‌ای بیشتر از گناه آنان درمی‌گذشت. اگرچه او از مخالفان اصلی قرارداد ۱۹۱۹ بود و با عاقد آن یعنی وثوق الدوله بسیار برای لغو آن مبارزه کرد، اما وقتی وثوق‌الدوله در کابینه مستوفی الممالک به‌عنوان وزیر دادگستری معرفی شد از او دفاع کرد. او خطای گذشته را مانع پذیرش وی در این زمان نمی‌داند و چنین می‌گوید: «آیا عمل وثوق‌الدوله خطا بوده؟ آیا او در انجام وظیفه قصور کرده؟ آیا اشتباه کرده؟ من نمی‌دانم همه این‌ها باید در یک محکمه صالح بررسی شود، این‌قبیل کارها کار محکمه است، کار مجلس نیست.» گویی او شرایط و زمان و مکان را اساس قضاوت در امور (به‌ویژه سیاسی) می‌داند. او معتقد است اگر کشور بخواهد ساخته شود باید با همین نیروهای خودی باشد. اگر قرار باشد هرکسی را به بهانه‌ای کنار گذاشت و به دلیلی محکوم کرد دیگر کسی باقی نمی‌ماند. وقتی کسی باقی نماند، باید دست به دامان بیگانه شد.
او حتی در مورد رضاخان همین نگاه را داشت؛ کمااینکه تا زمانی که رضاخان وزیر جنگ بود و داعیه ریاست وزرایی، ریاست‌جمهوری و سلطنت در سر نداشت، مدرس علی‌رغم برخی مخالفت‌ها با او عنوان کرد: «... عقیده من در باب وزیر جنگ این است که منافعش اساسی و مضارش فرعی است. بایستی سعی شود تا منافعش عاید مملکت گردد.» اما وقتی خودکامگی‌های رضاشاه را دید به استیضاح او دست زد. بااین‌وجود، باز هم تأکید می‌کند: «من به طور مطلق مخالف رضاخان نیستم، استیضاح من از حیث بودن سردار سپه در رأس سیاست است، و الا از حیث وزارت جنگی ایشان اگر ترتیبی بشود که وزیر جنگ باشند، بنده هم طرف‌دار ایشان می‌باشم و همیشه هم طرف‌دار بوده‌ام و خواهم بود.»
نظر شما