به گزارش «نماینده»، معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه اسقاط خودرو، اظهار داشت: هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی لایحه اسقاط خودرو را بررسی می‌کند و به صورت فوری این لایحه را به صحن علنی مجلس ارسال خواهد کرد.

وی ادامه داد: رییس مجلس نیز این قول را به کمیسیون صنایع داده که به صورت فوریت این لایحه در دستور کار مجلس قرار بدهد تا هم مشکل تولید کشور حل شود و هم مشکل کامیون دارها نیز حل شود زیرا آنها دو ساله منتظر تصمیم دولت و مجلس هستند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: 15 هزار کامیون در کشور وجود دارد و متوسط هر کامیون دو راننده داشته باشد بالغ بر 30 هزار شغل مستقیم وجود دارد که منتظر تصمیم مجلس و دولت هستند و در این 2 سال تمام زندگی خود را از دست دادند تا تکلیفشان مشخص شود. همان طور که رئیس مجلس گفت مسئله و دغدغه کامیوندارها مسئله و دغدغه اصلی مجلس است و اجازه نمی دهیم بیش از آن منتظر بمانند.

پاشایی تصریح کرد: متاسفانه عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: متاسفانه 60 درصد آلودگی های هوای تهران به خاطر موتورسیکلت هاست اما خیلی از این موتورسیکلت‌ها برای قشر ضعیف جامعه‌اند و باید اقداماتی از سمت دولت صورت بگیرد تا بتوانند این افراد وسایل نقلیه خود را تعویض کنند زیرا تعویض آن ها باعث کمک به محیط زیست کشور می‌شود.

وی ادامه داد: چرخه تولید در صنعت خودور، موتورسیکلت و کامیون نباید متوقف شود. اما امروز عدم اسقاط معضلی در خط تولید ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع تاکید کرد: بر اساس ماده 8 قانون هوای پاک، امروز مردم توانایی و قدرت خرید لازم را ندارند و از یک موتور سیکلت که 20 سال کار کرده است و باید از رده خارج شده و اسقاط شود، استفاده می‌کنند.باید تسهیلات لازم جهت اسقاط خودرو در نظر گرفته شود.

به گزارش تسنیم، در جلسه علنی روز چهارشنبه 25 آبان مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. رییس مجلس شورای اسلامی ماده واحده این لایحه را به رای مجلس گذاشت و گفت: با تصویب این لایحه عملا اسقاط خودرو کنار گذاشته شده و تبدیل به یک و نیم درصد می‌شود. این طرح در روز های اخیر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت و پیشنهادات زیادی برای اصلاح آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

در نهایت نمایندگان مجلس ماده واحده این لایحه را به تصویب نرساندند لذا این لایحه برای اصلاح با دستور رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.