به گزارش «نماینده»، علی خضریان در تشریح جلسه صبح امروز (دوشنبه، ۱۸ مهرماه) کمیسیون اظهار داشت: این جلسه به منظور پیگیری اجرای بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ و با حضور مسئولین فرماندهی راهور نیروی انتظامی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت، معاونت علمی ریاست جمهوری و قوه قضائیه تشکیل شد.

وی افزود: براساس جزء ۳ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری دسترسی سکوهای بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالکیت رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: اجرای این بند قانونی موجب خواهد شد سوءاستفاده ها در مسیر نقل و انتقالات خودرو به ویژه در خودروهای دست دوم به حداقل رسیده و اعتماد به بازار برگردد و افراد بتوانند در خصوص شرایط فنی خودرو خریداری شده و همچنین صلاحیت حقوقی مالک قبلی خودرو پیش از عقد قرارداد اطلاعات کافی را کسب کنند و خدمتی بزرگ برای مردم در این مسیر محقق خواهد شد البته حفظ محرمانگی اطلاعات یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم اجرای این خدمت است.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: مسئولین و مدعوین جلسه توضیحات خود را در خصوص ابعاد مختلف اجرای این حکم قانونی ارائه و مقرر شد کمیته‌ای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجمیع خدمات و اطلاعات قابل ارائه در چارچوب سکوها به مردم با رعایت محرمانگی و اصول مورد نظر پلیس تشکیل شود و ظرف یک ماه آینده نتیجه ارزیابی‌های کمیته در جلسه‌ای مطرح و تعداد این خدمات و اطلاعات قابل عرضه به مردم معین گردد.