به گزارش «نماینده»، سید جعفر تشکری هاشمی درباره نحوه تعیین نرح کرایه‌های حمل و نقل به ویژه هزینه سرویس مدارس در سال جاری اظهار کرد: هر ساله نرخ کرایه‌ها بر اساس ارسال لایحه شهرداری تهران و تصمصم شورای شهر تهران مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ کرایه‌ها به جزء فرایند اشاره شده مورد تأیید نیست، افزود: اینکه هیئتی در آموزش و پرورش به ریاست آموزش و پرورش، پلیس، انجمن اولیاء و مربیان، بنشینند و نرخ را برای کارگزار، راننده، آموزش و پرورش و ... مشخص کنند عملاً مداخله در وظایف شورای شهر تهران است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه یکی از وظایف شورای شهر تهران تعیین نرخ کرایه‌ها است، گفت: این کرایه‌ها چه در قالب حمل و نقل در حوزه‌های مختلف دربستی، سفرهای جمعی تعیین می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به تعیین نرخ سرویس مدارس برای سال 1401- 1402 تصریح کرد: نرخ‌های مصوب شورای شهر تهران بسیار پایین‌تر از آن چیزی بود که آموزش و پرورش اعمال کرد؛ ما جلسه‌ای را در این خصوص برگزار کردیم و آنها هم خودشان قبول کردند و قرار بر این شد که این نرخ‌ها را مجدداً بررسی کنند و اصلاحاتی که مورد نیاز است را انجام بدهند و در واقع هیچ پیچیدگی در این میان وجود ندارد.
وی افزود: اگر نرخ سرویس مدارس بر اساس مصوبات شورای شهر تهران اعمال شود، مشکلات بسیار کمتر خواهد شد.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به گلایه خانواده‌ها از نرخ بالای سرویس مدارس تصریح کرد: نمونه‌هایی را دیده‌ایم و خانواده‌ها، آن را گزارش کرده‌اند و بنابر گزارش خانواده‌ها، نرخ دریافتی توسط شرکت‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در مصوبه شورای شهر تهران بوده و به نظر می‌رسد اگر آموزش و پرورش همان مصوبه شورای شهر تهران را مدنظر قرار بدهد، مشکلات حل خواهد شد.
تشکری هاشمی ادامه داد: آموزش و پرورش به جای اینکه از افراد و شرکت‌های متفرقه برای سرویس مدارس استقبال کنند، از تاکسیرانی که شرکت شناخته شده‌ای است، استفاده کند؛ متاسفانه سرویس مدارس بعضاً از کارکنان مدارس یا افرادی هستند که طی سال‌های گذشته ارتباط‌گیری کرده‌اند و اینها می‌خواهند مبنای هماهنگی‌ها توافقات بین مدارس و اولیا باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران متذکر شد: مبالغی که در حال حاضر تحت عنوان سرویس مدارس دریافت می‌شود با مصوبه شورای شهر تهران مغایرت دارد؛ در مصوبه شورای شهر تهران نرخ‌ها صریح و روشن است و اگر این الگو را رعایت کنند حتما اولیاء و شرکت‌های خصوصی، راضی خواهند بود اما اینکه خودسر در هر مدرسه‌ای و به هر شیوه‌ای یا نهادهای جدیدی در نرخ‌گذاری دخالت کنند، خلاف اختیارات شورا است.
وی با بیان اینکه در جلسه‌ای که با آموزش و پرورش داشتیم اعلام کردیم که این اعداد و ارقام غیراصولی است، گفت: آنها هم قبول کردند و قول دادند که اصلاحاتی را انجام دهند و امیدواریم که این اصلاحات را انجام دهند و همانند سنوات گذشته مشکلی نداشته باشیم.
نظر شما