به گزارش «نماینده»، احسان ارکانی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم، گفت: سیاستهای کلی برنامه هفتم به سوی مسئله محور شدن سوق پیدا کرده و اصلاح ریلگذاریها و چهارچوبهای اصلی اقتصادی موردتوجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است که مهمترین آنها موضوع اصلاح نظام بودجهریزی فعلی کشور است زیرا این موضوع پیش از این سلیقهای و براساس میل و نگاه سازمانهای دولتی بود در حالیکه باید در تدوین بودجه چهارچوب و ساختاری تعریف شود تا تغییر دولت یا تغییر هر مسئولی نتواند در احقاق حقوق استانها از بودجه دخل و تصرفی ایجاد کند.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: از مهمترین محورهای قانونگذاری مجلس یازدهم طی دو سال گذشته اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه بود در واقع اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی و اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس و تصویب اصلاح ساختار نظام بودجهریزی از جمله قانونگذاریهای مهم انجام گرفته در دو حوزه مذکور بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در برنامه هفتم باید تمام قوانین مالیاتی به نظامی جامع تبدیل شوند تا مسئلهای که موجب دغدغه بوده، رفع شود.
وی با بیان اینکه مهمترین موضوع و نقطه عطف برنامه هفتم، توجه و تاکید رهبر انقلاب به موضوع عدالت در کنار توسعه و پیشرفت اقتصادی است، ادامه داد: اتخاذ هر سیاستی باید پیوست عدالت داشته باشد به این معنا که اگر بهترین طرح اقتصادی با بهترین دستاوردها را ارائه دهیم اما پیوست عدالت نداشته باشد و خروجی آن به عادلانهتر شدن نظام اقتصادی منجر نشود و باعث شکاف طبقاتی بیشتر شود، نقض غرض رخ داده و چنین قوانین از هیچ ارزشی برخوردار نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس تصریح کرد: در هر سیاست اقتصادی برنامه هفتم باید عدالت و توجه بیشتر به طبقات محروم و کمبرخوردار مورد تاکید قرار گیرد.
نظر شما