به گزارش «نماینده»، مهدی طغیانی در واکنش به اظهارات معاون اول دولت دوازدهم درباره مجلس یازدهم، گفت: کشور در دو سال نخست فعالیت مجلس یازدهم با دو شوک عمده یکی تحریم های ظالمانه سال ۹۷ و پس لرزه های آن در سال ۹۸ و کرونا مواجه بود به گونه ای که بر روی اقتصاد کشور بسیار موثر بودند و منجر به تلاطم بازار شد، همچنین تصمیمات نادرست و نوع مدیریت دولت دوازدهم در اقتصاد، سقوط بورس در سال ۹۹ را در پی داشت،

وی افزود: جهانگیری و مجموعه اقتصادی دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ شروع و دنبال و در سال ۱۴۰۰ بدون اینکه آن را تعیین تکلیف کنند رها کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم، ادامه داد: طی این سال‌ها شوک‌های خارجی و داخلی به اقتصاد کشور وارد شد و مجلس یازدهم در برابر این شوک ها با اقدامات و حرکات ضد شوک نسبت به تصویب طرح ها و لوایحی اقدام کرد تا بتوان بخشی از مشکلات اقتصاد کشور را مدیریت کند.

طغیانی با اشاره به مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم، یادآور شد: مجلس با اتخاذ تصمیمات منطقی نسبت به اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و محدود کردن احتکار مسکن و تصویب طرح اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کرد و همچنین با تمرکز بر معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی مسکن، بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی خودرو و بانکداری اسلامی را مورد توجه قرار داد و به طور قطع اقدامات مجلس یازدهم خاصیت ضد شوک داشتند.

وی افزود: البته ابزارهای مجلس برای مقابله با مشکلات اقتصادی بلندمدت بود و در حالی که دولت دوازدهم می توانست با انجام اقدامات منطقی و استفاده از ابزارهای کوتاه مدت کارهای بهتری انجام دهد اما متاسفانه انجام نداد؛ متاسفانه دولت دوازدهم به جای تفکر در مورد اقدامات غیرمنطقی خود اقدامات موثر و کارساز مجلس یازدهم را سطحی می داند در حالی که چنین اظهاراتی به هیچ وجه منطقی نیست.