به گزارش «نماینده»، بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: سیاست ارز ترجیحی از سال 97 به داد اقتصاد و مردم نرسید و تأثیری در حل مشکلات معیشتی مردم نداشت، این ارز آنچنان در اقتصاد ما بی‌فایده بود که ما در چند سال اخیر تورم 40 درصدی را نیز تجربه کردیم.

وی افزود: دلیل تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی انحراف شدید در روند پرداخت آن بود و دولت آیت‌الله رئیسی نیز تصمیم گرفت این یارانه را به جای پرداخت به ابتدای زنجیره، به ذینفع نهایی، یعنی مردم پرداخت کند تا از این انحراف جلوگیری شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی و اعمال این سیاست، بر قیمت سایر کالاها هم تأثیرگذار بوده و دولت باید به روش‌های مختلف این مشکل را حل کند. در شرایط فعلی فقط نوع اعطای یارانه به مردم تغییر کرده است، با این شیوه سوءاستفاده‌ها و رانت‌های گزاف و میلیاردی ارز ترجیحی از بین برده شده است. در شعاع ۶۰ تا ۳۰۰ کیلومتری، کشورهای همسایه از ارز ترجیحی اعطایی که باید به جیب مردم می‌رفت، استفاده می‌کردند؛ متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ای برای فساد و رانت برای عده‌ای خاص ایجاد کرده بود و مردم به طور عمده از عواید آن بی بهره بودند.

محبی نجم آبادی اضافه کرد: با این شیوه فعلی زمینه فساد را از بین برده‌ایم، اما باز هم باید مواظبت لازم صورت گیرد، باید قیمت کالاها کنترل و دهک‌بندی به‌گونه‌ای انجام شود که افرادی که واقعا به یارانه نیاز دارند، شناسایی شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: پایگاه رفاه ایرانیان باید بداند هر ایرانی با هر کد ملی چقدر دریافتی و چه توانی برای خرید دارد تا دهک‌بندی‌های درست انجام شود و از این طریق هیچ فرد نیازمندی به یارانه از قلم نیفتد.