به گزارش «نماینده»، عزت‌الله اکبری تالارپشتی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری دو طرح دو فوریتی عدم پلمپ واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین دیپلماسی اقتصادی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده است، گفت:‌ طرح اول همانطور که از اسمش مشخص است برای جلوگیری از پلمپ واحدهای تولیدی است که به دلیل بدهی بانکی یا مشکلات بیمه‌ای توسط ضابط قضایی بسته می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه پلمپ یک واحد تولیدی آنهم صرفاً به دلیل طلب مالی اقدامی عبث است، خاطرنشان کرد: اساساً یکی از کار ویژه‌های اصلی بانک‌ها این است که در تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی به آنها کمک کنند نه اینکه با سیاست‌های نادرست موجب تعطیلی این واحدهای تولیدی شوند.

اکبری ادامه داد: تعطیلی یک واحد تولیدی علاوه بر بیکاری تعدادی از نیروهای فعال در بخش صنعت، چرخه اقتصادی کشور را نیز به واسطه اختلال در صنایع بالادستی و پایین دستیِ بنگاه تولیدی تعطیل شده، تحت شعاع قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه دو فوریت طرح جلوگیری از پلمپ واحدهای تولیدی پیشتر با رای بالا در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: با این حال به دلیل کسالتی که برای بنده پیش آمد، متاسفانه روند پیگیری این طرح کمی به تاخیر افتاد ولی مجددا مدتی است که این طرح به جریان افتاده و امیدواریم در اولین فرصت در دستور کار جلسات صحن قرار گیرد.

نماینده تهران در مجلس همچنین با اشار به آخرین وضعیت طرح دوفوریتی دیپلماسی اقتصادی، عنوان کرد: به واسطه رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، طرح دو فوریتی دیپلماسی اقتصادی هم‌اکنون یکی از اولویت‌های اصلی بنده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون متن اولیه طرح آماده شده و برای چکش‌کاری بیشتر و ارائه نظرات کارشناسی در اختیار برخی مراکز نخبگانی قرار داده شده، گفت:‌ پس از آنکه نقطه نظرات کارشناسی درباره طرح مذکور به اتمام رسید، با هماهنگی‌هایی که با هیئت رئیسه مجلس صورت گرفته، قرار است کلیات طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحن مجلس بررسی شود.

اکبری با تشریح محورهای اصلی طرح دیپلماسی اقتصادی، گفت:‌ با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فردی که ایران دارد و در کنار آن با عنایت به تحولاتی که در عرصه بین‌المللی شاهد هستیم، فرصتی بی‌نظیر برای ایران به وجود آمده تا خود را به عنوان چهارراه اقتصادی در منطقه مطرح کند اما با این حال واقعیت انکار ناپذیری که وجود دارد این است که کشور ما در شرایط فعلی از منظر لجستیکی و زیرساختی آمادگی بالفعل کردن ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیر خود را ندارد.

وی افزود: به همین دلیل باید علاوه بر گسترش بیش از پیش زیرساخت‌های لازم برای توسعه تبادلات اقتصادی، به دنبال این باشیم که با تدوین و نگارش قانون، بخش خصوصی را بیش از پیش برای نقش‌آفرینی در این حوزه ترغیب کنیم. بنابراین اصلی‌ترین محور طرح دو فوریتی دیپلماسی اقتصادی این است که علاوه بر نشان دادن چهره‌ واقعی ایران که به غلط از سوی دشمنان ما کشوری امنیتی جلوه داده می‌شود، زمینه ایجاد تحول در سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی را ایجاد کنیم تا سفارتخانه‌های ما به مرکز برنامه‌ریزی و فرماندهی اقتصادی در کشورهای مختلف تبدیل شوند و برای کالاهای تولیدی در داخل بازاریابی کرده و در یک کلام مراودات اقتصادی ایران با دیگر کشورها را هموار کنند.