به گزارش «نماینده»، بابک نگاهداری در تشریح سیاست صنعتی، گفت: در خصوص سیاست صنعتی در یک تعریف فراگیر، هر نوع مداخله گزینشی دولت به منظور تغییر ساختار تولید به سمت بخش‌هایی است که انتظار می‌رود با این مداخله چشم‌انداز روشن‌تری برای رشد اقتصادی ایجاد کنند.

وی افزود: برای دستیابی به این هدف، سیاست صنعتی باید از صرفاً فراهم کردن کمک‌های دولتی برای صنایع فراتر رود، موضوعی که نیازمند هدف‌گیری و انسجام سیاستی به ویژه در اتخاذ انواع سیاست‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و همچنین سیاست‌های اقتصاد کلان است. هماهنگی این سیاست‌ها یا انسجام سیاستی، یک شرط اساسی موفقیت دولت در هدایت توسعه صنعتی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در میان این سیاست‌ها، انسجام سیاست‌های صنعتی شامل سیاست‌های رقابتی و ایجاد دسترسی به بازارهای داخلی و سیاست‌های تجاری شامل ایجاد فضایی برای شکل‌گیری صنایع جدید اهمیت اساسی دارد چراکه در قالب سیاست‌های صنعتی دولت می‌کوشد با اعطای مجوزها، دسترسی به بازار را بهبود ‌بخشد و مانع سوء استفاده از قدرت در بازار ‌شود و همزمان با اعطای امتیازاتی، زمینه شکل‌گیری صنایع جدید را فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد: در قالب سیاست‌های تجاری دولت می‌کوشد تا بازارها را یکپارچه کند و در عین حال فضا را برای شکل‌گیری صنایع جدید فراهم سازد. انسجام این دو دسته سیاست‌ها برای آنکه مجوزها و شکل‌گیری صنایع جدید با قدرت پیش رود، بسیار اهمیت دارد.

نگاهداری با بیان اینکه سیاسـت‌هـای تجـاری بایـد در خدمـت تولیـد قـرار گیـرد و بـه صـورت یکپارچـه اتخـاذ شوند، تاکید کرد: برای بهینه شدن فرآیند تولید و تأمین، لازم است کل زنجیره تولید و تأمین در هر زمینه در یک ساختار و به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش و پاسخ‌گویی بهتر دستگاه‌ها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود.

وی افزود: در اکثر کشورهای جهان صرفنظر از شکل یا عنوان وزارتخانه، سیاست‌های تجاری و صنعتی کاملا همسو و منسجم اتخاذ می‌شوندو این گونه نیست که سیاستگذاری و برنامه ریزی واردات منفک از سیاستگذاری تولید باشد؛ عمده مطالعات کارشناسی داخل کشور نیز به لزوم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری به‌ عنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی پرداخته‌اند و این موضوع به عنوان ایده غالب در جامعه نخبگانی کشور مطرح است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز شکوفایی بخش تولید را در سایه ارتقاء رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، هدایت و تقویت تحقیق و توسعه با هدف ارتقاء درجه ساخت داخل، گسترش اقتصاد دانش بنیان، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور، تکمیل زنجیره ارزش، شفاف‌سازی و به هنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف را به عنوان ملزومات آن مورد تاکید قرار داده است و به وضوح نگاه زنجیره‌ای به تولید در سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و لزوم انسجام سیاستی برای شکوفایی بخش تولید و توسعه صنعتی نیز نگاه غالب است.