به گزارش «نماینده»، جعفر قادری در مورد علل افزایش نرخ تورم در خرداد ماه، گفت: ریشه‌های اصلی تورم در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در دولت قبل بوده که با کمک دولت و مجلس رشد تورم متوقف شده و این امیدواری وجود دارد که در ماه‌های آینده روند تورم کاهشی شود. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ارز ترجیحی و برنامه دولت در جراحی اقتصادی، بر قیمت کالاها اثرگذاشته است، افزود: همانطور که رییس جمهور اشاره کردند، افزایش ۶۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی بدلیل خشکسالی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم محقق شده بود. از طرفی بعد از جنگ اوکراین هم قیمت‌ها در جهان افزایش پیدا کرد و حتی اروپائی‌ها چنین تورمی را کمتر تجربه کرده بودند. 

وی با بیان اینکه افزایش تعاملات دولت سیزدهم با کشورهای همسایه اثرات مثبتی در ماه‌های آینده بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، عنوان کرد: علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگانشمالی که دولت سیزدهم تقویت ارتباط با آنها را در دستور کار قرار داده است، افزایش ارتباط با کشورهای بلوک شرق و کاهش تنش و حساسیت در روابط با برخی از کشورها در عین حفظ اقتدار ایران در دنیا می‌تواند منجر به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ارز ترجیحی پیشنهاد دولت بود که مجلس هم از آن حمایت کرد، گفت: اما اینکه دولت مجلس را دلیل اصلاح ارز ترجیحی بداند یا مجلس به نحوی مدعی شود که دولت آغاز کننده اصلاح ارز ترجیحی بوده است، این رویکرد از طرف دولت و مجلس درست نیست و اگر موفقیتی وجود دارد برای تلاش و همت هر دو قوه است. 

این نماینده مجلس درباره اینکه چرا دولت سیزدهم عزم  بر اصلاح ارز ترجیحی گرفت، عنوان کرد: به دلیل تفاوت ارز آزاد و ارز ترجیحی فسادی ایجاد شده بود کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و تولید می‌شد به جای عرضه در داخل به بازارهای همسایه صادر یا قاچاق می‌شد. 

وی افزود:  به عبارتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سفره مردم نبود و در دست دلال‌ها می‌چرخید و رانت و فساد و قاچاق به صورت مستقیم و غیرمستقیم یا قانونی وغیرقانونی از طریق تولید کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده بود. بر همین اساس جمع بندی دولت و مجلس بر این بود که باید نحوه اعطای این ارز اصلاح و در بخشی از موارد حذف شود و نتیجه این سیاستگذاری به عهده دولت و مجلس است. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره رشد تراز تجاری دولت و اینکه آیا این موضوع نشانه پویایی اقتصادی کشور است، گفت: تراز تجاری مثبت نشانه رشد صادرات است که موجب بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد، باید از این فرصت در افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، کشورهای بلوک شرق و آمریکای لاتین استفاده کرد. 

قادری درباره میزان رشد اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: شاید رشد ۸ درصدی در اقتصاد که دولت پیش بینی کرده بود محقق نشود ولی رشد ۴ تا ۵ درصدی اقتصاد قطعا امکان پذیر است که در شرایط تحریمی و اقتصاد جهانی، رشد قابل قبولی است. 

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر باید ارز و نقدینگی کشور در تولید، هزینه شود که آثار آن  رشد اقتصادی،‌ کاهش فاصله طبقاتی و تورم خواهد بود.