به گزارش «نماینده»،وی با اشاره به موارد مطرح شده در این جلسه گفت: تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می شود بابت رد دین به این سازمان محسوب می شود.

پورابراهیمی با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذینفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند، نوعی حق‌الناس محسوب می شود و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات بویژه اصل سوم قانون اساسی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: جلسه مقدماتی هیات تطبیق مجلس  عصر شنبه به ریاست محسن اسماعیلی رییس هیات و تعدادی از اعضای این هیات و نیز با حضور روسای کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب رییس دوم  مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان  تامین اجتماعی تشکیل شد.

وی دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان کرد و گفت: با توجه به اینکه در این هیات اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور می باشد، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده ۹۶ تامین اجتماعی کشور است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  ادامه داد: در این قانون بیان شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند؛ اگر قرار بود دولت رأسا تصمیم بگیرد، ماده ۹۶ اعلام می کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تامین اجتماعی شده و این جایگزینی اساسا خلاف نص صریح قانون است و نقش سازمان تامین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.

رییس کمیسیون اقتصای مجلس گفت: نکته دیگر در این موضوع عدم تناسب مصوبه مذکور با مفاد ماده ۹۶ در انطباق با هزینه های زندگی است که در ماده ۹۶ بیان شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد در حالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و همچنین نرخ تورم پیش بینی شده برای سال جاری نیست لذا بیانگر مغایرت صریح مصوبه دولت در ارتباط با رعایت ماده ۹۶ است.

وی اظهار داشت: آنچه باعث شده دولت این مصوبه را ابلاغ کند که در جلسه کمیسیون هم برگزار شد اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مبنای تصمیم دولت مصوبه بودجه ۱۴۰۱ است و لذا مجلس تکلیف را انجام داده است.

پورابراهیمی بیان کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۱ هیچ تعیین تکلیفی برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام نداده و آنچه انجام شده مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است.

وی خطاب به رییس هیات تطبیق بیان کرد: دکتر اسماعیلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این موضوع نامه استفساریه به مجلس ارسال کرده که پاسخ مجلس که توسط معاونت قوانین در حال حاضر در جلسه هیات تطبیق حضور دارد، تایید صحبت و ادعای ماست و مجلس پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هیچ ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی نداشته و حکم قانون درباره سازمان اجتماعی نیروهای مسلح است.

پورابراهیمی خطاب به اعضای هیات تطبیق بیان کرد: همانگونه که اعضای هیات مستحضر هستند، سازمان تامین اجتماعی سازمان غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می شود بابت رد دین به این سازمان محسوب می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: انتظار ما از اعضای حقوقدان و کارشناسان حقوقی و قضایی هیات تطبیق آن است که نسبت به ادله های ارائه شده اهتمام داشته تا شاهد تصمیم عدالت محور هیات تطبیق در صیانت از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور باشیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه این جلسه، جلسه استماع نظرات نمایندگان دولت، مجلس و بازنشستگان تامین اجتماعی بود، رییس هیات تطبیق موضوع تصمیم برای این مصوبه را پس از جمع‌بندی نظرات، به اولین جلسه هیات که احتمالا روز دوشنبه هفته جاری برگزار می شود، موکول کرد.