به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه کارشناسان اقتصادی و حتی خود مردم مخالف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند زیرا به اقتصاد کشور ضربه زد و متاسفانه منجر به افزایش کالاهای اساسی و رانت و فساد شد.

وی افزود: متاسفانه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی آرد و بسیاری از کالاهای اساسی کشورمان نظیر روغن و شکر و ... به کشورهای همسایه قاچاق شد و قاچاق معکوس با پول مردم افزایش یافت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: با اینکه دولت سابق متوجه سیاست اشتباه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده بود اما شجاعت حذف و عقب نشینی از اجرای آنرا نداشت ولی دولت سیزدهم برای نجات اقتصاد ایران دست به اقدام شجاعانه اصلاح ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه‌ها گرفت تا از استمرار لطمات جبران ناپذیر به اقتصاد و کشور جلوگیری کند.

سبزی گفت: هم اکنون مجلس این اختیار را به دولت داده تا یک زیرساخت مناسب برای رساندن ارز ترجیحی باقی مانده در حوزه نهاده‌های دامی و دارو به دست مردم طراحی و ارائه کند که بزودی این زیر ساخت عملیاتی می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مردمی‌سازی یارانه‌ها دست سودجویان و رانت‌خواران را از بیت‌المال کوتاه می‌کند، خاطرنشان کرد: اکنون دولت در نظر دارد یارانه‌ها را مستقیم از حلقه اول یعنی وارد کننده به دست مردم یعنی حلقه آخر زنجیره عرضه و تقاضا برساند. این مساله با دو روش یارانه نقدی و کالابرگ مد نظر است اما مجلس کالابرگ را ترجیح می دهد زیرا ما موافق یارانه نقدی نیستیم چون منجر به تورم شده و آثار و برکات آن به جامعه هدف نمی‌رسد.