به گزارش «نماینده»، موسی احمدی  درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است، گفت: این قانون اتفاق بزرگی است که جذب سرمایه داخلی و خارجی را به دنبال دارد در حالی که قانون قبلی موانع بسیاری را پیش‌روی جوانان و کارآفرینان قرار داده بود مثلا استعلام‌های متعدد از دستگاه‌های مختلف برای ایجاد یک کسب و کار خرد تمام انرژی و توان افراد را از بین می‌برد و مجوزها با فاصله زمانی بسیار طولانی ارائه می‌شدند اما قانون جدید این موانع را کاملا حذف کرد.

نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برطرف کردن موانع به‌معنای تسهیل سرمایه‌گذاری است، افزود: گاهی افراد تمامی شرایط ایجاد یک کسب و کار را فراهم کرده اما مراحل صدور مجوز برای آغاز کار به قدری طولانی می‌شد که آن‌ها سرمایه خود را از دست داده و در نهایت پس از چندین ماه و حتی چند سال معطلی عطای ایجاد اشتغال را به لقایش می‌بخشیدند.

وی با یادآوری اینکه قانون قبلی دست و پای مدیران دستگاه‌های اجرایی را نیز برای کمک به جوانان جهت ایجاد اشتغال بسته بود، ادامه داد: قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین برجسته مجلس یازدهم است، این قانون نقطه عطفی در تسهیل صدور مجوزها کسب و کارها و رونق تولید است لذا درصورت اجرای صحیح مردم از اثرات و برکات آن برخوردار خواهند شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از جوانان تحصیلکرده در کشور به‌دلیل قوانین دست و پاگیر و رانت‌های موجود از راه‌اندازی مشاغل مورد علاقه‌شان باز مانده‌اند، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار رفع‌کننده تحریم‌های داخلی و بروکراسی‌های خسته‌کننده است./