به گزارش «نماینده»، علی نیکزاد ثمرین در تشریح نشست شورای عالی مسکن استان یزد که با حضور مهران فاطمی استاندار و محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد برگزار شد، گفت: در برنامه نظارتی خود از ۱۷ پروژه ورزشی، راهسازی، مسکن و بهداشتی درمانی شهر یزد بازدید خواهیم کرد. 

وی اظهار کرد: هم اکنون ۸۰ درصد بودجه کشور در اختیار وزارت خانه ها قرار داشته و استان‌ها تنها ۲۰ درصد مجموع اعتبارات را دارند، لذا هدف از این بازدیدها رفع مشکلات موجود و توزیع عادلانه اعتبارات به پروژه‌ها در مناطق مختلف کشور است. 

نایب رییس قوه مقننه اضافه کرد: به منظور اطلاع از روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در جلسه شورای عالی مسکن استان یزد شرکت کردم و خوشبختانه در این استان هماهنگی بسیار خوبی میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و طبق گفته مسئولان حاضر تمامی خدمات آب، برق، گاز و تلفن تنها با پرداخت حق انشعاب به واحدهای ساخته شده داده می‌شود. 

نیکزاد اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز سازمان برنامه بودجه اقدامی برای پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات مسکن روستایی از ۱۸ درصد به ۵ درصد را انجام نداده،کماکان تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۵ درصد سود در اختیار روستاییان قرار می گیرد که با قیمت فعلی مصالح ساختمانی و هزینه بالای ساخت مشکلات زیادی در تکمیل پروژه ها ایجاد خواهد کرد. 

وی اضافه کرد: در جلسه امروز مشکلاتی نظیر ممانعت سازمان اسناد رسمی برای پاسخ به استعلام اداره کل راه و شهرسازی استان از وضعیت ملکی متقاضیان وجود داشت که با رایزنی های انجام شده با رئیس سازمان ثبت اسناد مقرر شد پاسخ‌های استعلام بدون افشای اطلاعات ملکی متقاضیان تنها در رابطه با سبز و قرمز بودن فرم (ج) افراد داده شود. 

نیکزاد تاکید کرد: دریافت حق ثبت دفاتر اسناد رسمی نیز به عنوان یکی از چالش های طرح نهضت ملی مسکن یادشده که لازم است وزارت راه و شهرسازی با وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصاد و دارایی جلسه مشترکی برگزار کرده و این موضوع را تعیین تکلیف کنند. 

وی عنوان کرد: در حال حاضر تسهیلات پرداختی برای مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان و در سایر استانها ۳۵۰ میلیون تومان است که اگر هزینه ساخت یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری را طبق توضیحات مسئولان مربوطه ۸۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم تسهیلات پرداختی با نرخ سود ۱۸ درصد تنها بخش اندکی از بهای تمام شده مسکن را پوشش میدهد. لذا آورده زیاد و بازپرداخت سنگین مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است که باید تلاش کنیم تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده یک ساختمان به صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار بگیرد. 

نایب رییس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: در رابطه با هزینه صدور پروانه ساخت نیز وزارت کشور با هماهنگی سازمان شهرداری و دهیاری ها باید نرخ مقطوعی برای شهرداری ها در نظر بگیرند. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یک پروژه مهم ملی و تاثیرگذار که لوکوموتیو اقتصاد کشور است باید راه بیافتد. البته در برخی بخش‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم که برای رفع آن وزارت راه و شهرسازی باید صورت جلسه این سفر را در جلسه شورای ملی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مطرح کند تا به صورت دستورالعمل به استان ها داده شود.