به گزارش «نماینده»، اقتصاد و معیشت یکی از مهمترین بخش‌های حیاتی هر جامعه است. دولت‌ها خود را موظف می‌دانند در این زمینه چاره اندیشی‌های لازم را داشته باشند تا شهروندان با رفاه نسبی به زندگی خود ادامه دهند. در همین راستا، سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با هدف کمک به معیشت مردم در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه نتوانست به اهدافش دست یابد و زمینه ساز مفسده‌های فراوانی شد.

اعطای ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی موجب شده است که قیمت این کالاها در کشورمان نسبت به بازارهای جهانی پایین باشد که همین موضوع انگیزه قاچاق کالا از داخل به خارج از کشور را به وجود آورده است. به ویژه جنگ روسیه و اوکراین باعث التهاب بازارهای جهانی و افزایش قیمت مواد غذایی و چاره اندیشی کشورها برای کمیابی احتمالی مواد غذایی در آینده نزدیک شده است. تمامی این واقعیت ها ما را به این نتیجه می رساند که باید در زمینه سیستم یارانه‌ای کشور دست به اصلاحاتی بزنیم. در همین راستا، دولت برنامه ای را به اجرا گذاشته است تا یارانه را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند تا زمینه‌های فساد، رانت، قاچاق و مفسده‌های دیگر را از بین ببرد.

مهرداد ویس کرمی، نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که وقتی صحبت از ارز ۴۲۰۰ تومانی می شود، باید ببینیم که ثروت کشور را از کجا به کجا منتقل می کنیم، اظهار کرد: سیاست ارز ترجیحی بدان معناست که به برخی افراد حقیقی یا حقوقی که می‌خواهند کالایی را وارد کنند، امتیازاتی از بیت المال که متعلق به همه مردم است، می دهیم تا کالاهای اساسی وارد شود و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: در این روش مشکلاتی وجود دارد. اول اینکه، ممکن است ارز به درستی توزیع نشود. دوم، اختلاف قیمت جدی بین ارز آزاد و ترجیحی و کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی و ارز آزاد، عامل اغواکننده‌ای است و زمینه ساز فساد به شمار می‌رود. موضوع دیگر این است که در برخی اوقات این ارز در جای خود مصرف نمی‌شود. مثلاً وارد کننده به جای واردات نهاده های دامی، غذای سگ و گربه وارد کرده است.

ویس کرمی ادامه داد: در تهیه اجناس هم ممکن است تقلب شود که کنترل آن بسیار سخت است. برخی از واردکنندها ارز ترجیحی را گرفته، کالا را وارد می کند، اما آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساند بنابراین هم از مزیت ارز ترجیحی بهره می‌برد و هم کالا را به قیمت آزاد می‌فروشد و سود می‌کند. یکی دیگر از مشکلات این است که به خاطر این اختلاف قیمت بین کالاها در داخل و خارج از کشور، تمایل به قاچاق آنها در افراد سودجو به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: در سیاست ارز ترجیحی و اعطای یارانه به کالا، کسانی که امکانات بیشتری دارند و اتفاقاً باید مالیات بیشتری بپردازند، بیشتر از یارانه‌ها استفاده می‌کنند. زیرا قدرت خریدشان بالاتر است. این موارد موجب شده تا اقتصاددانان از سال‌ها پیش موضوع حذف ارز ترجیحی را مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: ادامه این وضع با وجود افزایش قیمت مواد غذایی در جهان به ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین امکان پذیر نیست. واقعیت این است که در شرایط فعلی، کشورهای دنیا در حال بستن مرزهای خود هستند و به واردات اقلام اساسی و مورد نیاز اقدام می‌کنند. در این فضا، اعطای یارانه به کالاها و سرکوب قیمتی کالاها، موجب می‌شود که بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده، به خارج از کشور صادرات شود و کشور حتی با خطر نبود کالا در داخل و قحطی موقتی مواجه شود. تلاطم‌های قیمتی کالاهای اساسی در کشورهای همسایه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز موید این موضوع است.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس افزود: یارانه کالاهای اساسی بالعکس قبل، حذف نخواهد شد و تنها تخصیص آن تغییر می‌کند و از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و به شکل یارانه نقدی به مردم خواهد رسید. در واقع، حذف ارز ترجیحی نداریم بلکه به صورت یارانه در انتهای زنجیره در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

ویس‌کرمی ادامه داد: اعطای یارانه نقدی به صورت مستقیم به مردم موجب می‌شود مشکلاتی نظیر قاچاق، فساد، رانت و وابستگی به واردات در کالاهای اساسی که در گذشته درگیر آن بودیم، به حداقل برسد همچنین بخش کشاورزی کشور که با دستکاری قیمت‌ها، مواجه بود؛ به حداکثر تولید و بهره‌وری خود برسد.

وی تأکید کرد: اگر با برنامه قوی پیش برویم، مزایای حذف ارز ترجیحی بی‌شمار است. همه باید خودمان را در حذف ارز ترجیحی مسئول بدانیم تا این کار انجام شود. هیچ کسی نباید در این کار کنار بکشد. همه باید به میدان بیایند تا یک بار برای همیشه این قضیه حل شود و با پرداخت یارانه به میزان کافی، قدرت خرید مردم نیز جبران شود.