به گزارش «نماینده»، آرا شاوردیان در رابطه با طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی، گفت: هم اکنون در حال نزدیک شدن به فصل جا به جایی مستاجران هستیم، فصلی که به دلیل افزایش فزاینده و بی ضابطه کرایه خانه به کابوس مردم به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه تبدیل شده و خواسته برخی از صاحب خانه‌ها مبنی بر افزایش چندین درصدی کرایه خانه، آرامش خانواده‌ها سلب کرده است.

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر کنترل بازار مسکن از دست دولت رها و به جولانگاه دلالانی تبدیل شده که نان‌شان صرفا در افزایش قیمت‌های نجومی بوده و بی رحمانه هیزم در آتش گرانی مسکن ریخته که شعله آن آرامش خانواده ها را می‌سوزاند.

شاوردیان با بیان اینکه رشد افسارگسیخته کرایه خانه، رفته رفته اقشار کم درآمد را به حاشیه شهرها می‌کشاند که این اتفاق زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی و روانی جامعه را فراهم می‌کند، اظهار کرد: ناگفته نماند که بسیاری از صاحبخانه‌ها نیز از محل دریافت اجاره خانه زندگیشان را می‌گذرانند و نوسانات قیمتی و گرانی‌ها، گریبان‌گیر آنها نیز می‌شود.لذا نمی‌توان با افزایش منطقی کرایه خانه ها و مطابق با نرخ تورم نیز مخالف کرد.

وی، دولت نباید نسبت به افزایش ناعادلانه کرایه خانه‌ها بی تفاوت باشد، تصریح کرد: مجلس یازدهم در کنار برنامه‌ای که برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و جبران کمبود خانه و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها با قانون جهش و رونق تولید مسکن تدوین کرده است این بار هم گامی برای کنترل و ساماندهی اجاره بها برداشته که به زودی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با کارشناسی دقیق و استفاده از مختصصان و صاحب نظران طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی چکش کاری شده تا مسیر کنترل این بازار پر تلاطم را برای دولت هموار شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا، همزمان با شیوع کوید و افزایش مشکلات اقتصادی مردم،  مصوباتی برای حمایت از مستاجران تصویب کرد که بر اساس آن سقفی برای افزایش اجاره بها تعیین شده و موجران اجازه افزایش خارج از عرف کرایه را نداشتند اما متاسفانه این مصوبه به دلیل نبود نظارت کافی به درستی اجرایی نشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: همچنین با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا، وام ودیعه مسکنی برای مستاجران در نظر گرفته شد که آن نیز علی رغم برخی محاسن، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و سخت گیری در دریافت تضامین، متقاضیان را با چالش‌‎های گوناگونی رو برو کرد. لذا بنده معتقدم بهترین قانون هم اگر به درستی و باحساسیت اجرایی نشود، کارایی لازم را نخواهد داشت. از دولتی که دغدغه معیشت مردم را دارد انتظار داریم در سال جاری که گرانی‌ها به بالاترین حد خود رسیده پای کار بیاستد و یک بار برای همیشه دست دلالان  وسوداگران را از سرپناه مردم قطع کند.