به گزارش «نماینده»، ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد.

در این جلسه که به‌ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.

بر این اساس، همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده است به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

مخبر در این جلسه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از محاسبه و تعیین قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: فراوانی و نظارت به‌صورت توأمان، تضمین‌کننده قیمت تعیین‌شده در بازار خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی تولیدکنندگان بعضاً با توسل به تغییر شکل بسته‌بندی برخی کالاها به‌دنبال گرانفروشی و افزایش قیمت هستند، تصریح کرد: سازمان تعزیرات در این زمینه نظارت جدی داشته باشد و از افزایش قیمت خودسرانه کالاها جلوگیری کند.

وی با اشاره به بهبود شرایط عرضه نان نسبت به روزهای گذشته، از وزیر کشور خواست تدابیری اندیشیده شود تا تشکیل صف‌های طولانی در نانوایی‌ها به‌طور کامل مرتفع شود.

مخبر همچنین با تأکید بر لزوم استمرار آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم در خصوص ابعاد و مزایای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه افزود: توزیع و عرضه کالاهای اساسی از طریق الکترونیک و هوشمند نقش مهمی در رضایتمندی مردم دارد لذا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن فراخوان به شرکت‌ها و تشکل‌های فعال در این حوزه، زمینه توسعه عرضه کالا از طریق ابزارهای الکترونیک و سامانه‌های هوشمند را مهیا کند.

در این جلسه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و استاندار تهران نیز حضور داشتند گزارشی از آخرین وضعیت بازار و اجرای مصوبات جلسات روزهای گذشته ستاد ارائه شد.

در این نشست معاون وزارت صمت گزارشی از افزایش نظارت و بازرسی‌ها در بازار ارائه کرد و گفت: تعداد بازرسی‌ها حدود ده برابر افزایش پیدا کرده و موارد تخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.