به گزارش «نماینده»، علی خضریان با اعلام ثبت طرح دو فوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» گفت: بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره‌بهای منزل اختصاص دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود با بیان اینکه تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت‌گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته است، گفت: صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای در خصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
خضریان در ادامه افزود: یکی از مشکلات موجود در مسیر قانون‌گذاری برای قراردادهای اجاره قوانین حقوقی و فقهی است، طبق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: اما دریافت اجاره‌بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی محسوب می‌شود و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌های غیرمتعارف دور کند.
علی خضریان عنوان کرد: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود افزود: با این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون مترتب نمی‌گردد و با سیاست‌گذاری، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف سوق داده می‌شوند.
علی خضریان در پایان گفت: در طرح پیشنهادی با پیش‌بینی سازوکارهای غیر کیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوطه پیش‌بینی شده است و امیدوار هستیم تا با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.
نظر شما