به گزارش «نماینده» حسین حق وردی با اشاره به موضوع مدیریت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از جمله حذف یارانه آرد و نان، عنوان کرد: درست است که ادامه وضع موجود در تخصیص یارانه ها امکان پذیر نیست و نوعی هدر دادن سرمایه ملی است اما قبل از اجرایی شدن اصلاحات اساسی در این زمینه، لازم است توضیحات مفصل و جامع و کاملی به افکار عمومی و قبل از آن به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه شود و نوعی «اقناع سازی» رسانه ای صورت گیرد.

 نماینده مردم قدس، ملارد و شهریار در مجلس ادامه داد:  قطعاً برای انجام این اصلاحات ساختاری اجماع ملی لازم است و باید از توان همه قوا و نهادهای حاکمیتی و حتی احزاب و سمن‌ها برای انجام این جراحی بزرگ استفاده شود و برای ایجاد اجماع ملی آگاه سازی عمومی لازم است.

 وی تأکید کرد: تمام هزینه انجام اصلاحات ساختاری در زمینه تخصیص یارانه ها نباید به دوش مردم باشد؛ مردم در وضعیت کنونی نیز امکان تأمین آبرومندانه معاش خود را ندارند و اگر قرار باشد تمام هزینه های آزادسازی قیمت‌ها را مردم پرداخت کنند قطعاً خارج از توان مردم است.

نباید اجازه دهیم موضوع حذف ارز ترجیحی مسئله‌ای  برای کشور شود

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد:امکان بروز واکنش های اعتراضی قابل تصور بود و نباید اجازه دهیم این مساله تبدیل به یک مسئله شود.

 وی اضافه کرد: اگر قرار است اصلاحات ساختاری به صورت ناقص اجرا شود، اجرا نشود بهتر است. در موضوع آرد نیز اجرای ناقص صورت گرفت اگر اصلاح ساختار توزیع آرد فقط در حوزه صنف و صنعت باشد قطعاً به نوعی قاچاق داخلی دامن زده می شود چرا که کارخانه های آرد نانوایی های آرد یارانه ای را به قیمت بسیار گرانتر به واحدهای صنعتی و صنفی خواهند فروخت.

 حق وردی افزود: وقتی ۹ میلیون تن از آرد مصرفی در نانوایی ها مصرف می شود لذا تا توزیع آرد در نانوایی‌ها اصلاح نشود، اصلاً اصلاح ساختاری در این امر صورت نگرفته است. ضمن اینکه که تاکید موکد بر این است که هزینه آسان آزادسازی قیمت گندم و آرد و اصلاح ساختار توزیع آن نباید فقط بر دوش مردم باشد.

 این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: دولت در دراز مدت بیشترین استفاده از آزادسازی قیمت گندم و آرد را خواهد برد و لذا هزینه مرتبط با اصلاح تخصیص یارانه آرد را نیز باید متقبل شود و هیچ افزایش قیمتی در این خصوص نباید متوجه مردم باشد.

مجلس لایحه حذف ارز ترجیحی را رد کرد، دولت این مسئله را چطور به مصوبه مجلس نسبت می‌دهد 

 وی تصریح کرد: متأسفانه دولتمردان مدام بحث اصلاح ساختارهای اقتصادی  را به مجلس نسبت می دهند در حالی که قبل از لایحه بودجه، دولت یک لایحه دو فوریتی در خصوص ارز ترجیحی به مجلس ارائه کرد که در مجلس رد شد و در لایحه بودجه نیز مجلس به شرط عدم افزایش قیمت ها برای مردم با اصلاح ساختارها موافقت کرده است در این شرایط متغیر که قیمت‌ها ساعتی افزایش پیدا می کنند مردم واقعاً توان پذیرش جهش قیمت‌ها را ندارند./