به گزارش «نماینده»، در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی گفت: همانطور که تامین بودجه از جیب سهامداران در دولت گذشته و فشار بر شرکت های تولیدی در دولت فعلی معقول نبوده و نیست، مکاتبه وزیر کار در مورد تعرفه خدمات پزشکی و استدلال‌های بکار رفته نیز ناصحیح، متناقض و غیر منطقی است.

وی ادامه داد: این موضوع خلاف واقعیت ها و مبانی کارشناسی است،  فشار بر ارائه کنندگان خدمات پزشکی نیز نتیجه بخش نیست و باید به علل اصلی چالش‌های فعلی پرداخت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: شاید به لحاظ شرایط موجود اقتصادی بتوان جزء حرفه ای را احاله به شرایط کرد ولی جزء فنی تابعی از نرخ تورم، سرمایه، تجهیزات، هزینه‌های سرباری و قیمت تمام شده است و تابع دستور نیست. نهایتا برابر قانون، پی ریزی تعرفه در شورایی مرکب از همه عوامل صاحب‌نظر در امور فوق الذکر بنام شورایعالی بیمه است و وزارتخانه ها باید  نظرات خود را در آن قالب اعمال نمایند.

نماینده مردم شریف ماهنشان و ایجرود در مجلس افزود: نظام مدیریتی باید در مقابل تصمیمات اخذ شده و عملکرد خود پاسخگو باشد و فرافکنی در این خصوص شایسته نیست چرا که بررسی های کارشناسی نشانگر مشکلات و منشا آنان می باشد.

خاتمی تاکید کرد: زمانی که عدم مدیریت مناسب اقتصاد منجر به تورم می‌شود، نباید برای جبران، از جیب تولید کنندگان، هزینه کرد چرا که موجب کاهش قراردادهای رسمی، اخراج کارگران و تورم دو چندان شده و قدرت خرید را کاهش می دهد. حال با این افزایش تورم ارائه کنندگان خدمات باید با نرخ های معقول به کار خود ادامه دهند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کاهش  فقر و افزایش قدرت خرید مردم باید با اصلاح ناترازی ها در اقتصاد کلان و مدیریت مناسب منابع، روند بهبودی به خود بگیرد و گرنه با تهدید کسب و کارها و ارائه کنندگان خدمات، شاهد کاهش مراکز ارائه دهنده خدمات، گسترش خدمات زیر زمینی، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت افزایش هزینه مردم خواهیم بود.

خاتمی در پایان اظهار کرد: وزیر رفاه به متولی‌گری وزارتخانه متبوع خود در حوزه فقرزدائی اشاره دارند اما بینش و اقدامات حاضر، بجای ثروت آفرینی و توزیع ثروت، توزیع فقر را در پی خواهد داشت. تاوان تورم موجود نباید بر عهده جامعه و کسب و کارها باشد و می بایست با مدیریت مناسب منابع و مصارف، متولیان تعهدات خود را عملیاتی کنند.