به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی اظهار داشت: وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی را در مورد برنامه های این وزارتخانه برای اداره اقتصاد کشور بعد از توافقات برجامی آماده کرده است و در این گزارش الزاماتی تعیین شده است، که پس از توافق، مسیر اقتصاد ایران چه جهت گیری باید داشته باشد که انتفاع اقتصادی توافق برای مسائل کلان کشورانتفاع قابل توجهی باشد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گزارش در قالب طرح و لایحه نیست، یک گزارش تحلیلی است و توصیه‌ها و تأکیداتی مطرح شده است که دولت از اختیارات خودش بعد از توافق برای اداره اقتصاد کشور چگونه استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال اگر دسترسی ما به منابع ارزی افزایش یافت، اولویت کشور در تخصیص ارز چگونه باشد؟ یا در صورتی که شرایط مراودات تجاری ما رونق گرفت، صادرات ما در چه محصولاتی باشد که بتواند شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم کند. به عبارت دیگر این گزارش در مورد ضرورت‌های مرتبط با پس از توافق برجام است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نگاه وزارت اقتصاد این بوده که سرفصل هایی را احصا کند که در حوزه مأموریتی خودش در صورت توافق  چه باید ها و نبایدهایی رعایت شود، این موضوع در مورد سازمان مالیاتی،   گمرک و مجموعه های مختلف نیز تشریح شده است و این نگاه در قالب برنامه به مجلس ارائه شده است ...

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون هم حتما نظراتش را به استناد گزارش وزارتخانه اعلام خواهد کرد، که می تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد، گفت: اقتصاد کشور را پس از تحریم نمی توانیم با روش های قدیمی اداره کنیم، لذا فلسفه ارائه این گزارش قابل قبول است، نفس این کار ارزشمند است.

پور ابراهیمی اظهار داشت: منابع ارزی جمهوری اسلامی در برخی سال‌ها ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است، تراز تجاری ایران نیز همیشه مثبت بوده و تقریبا دو برابر مصارف ارزی، منابع ارزی داشته ایم. میزان واردات در کشور در سال هایی که منابع ارزی عددهای بالایی را شامل  بوده، هیچ گاه از ۴۵ میلیارد دلار بیشتر نشده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در دوره‌هایی که کشور منابع ارزی قابل توجهی را در اختیار داشته است، ثبت سفارش برای همه کالاها از خودروی لوکس گرفته تا سایر کالاها آزاد بوده است، اظهار داشت: با توجه به تجربه تحریم‌ها در سال‌های اخیر، باید اولویت های کشور برای تخصیص ارز مشخص شود، حتما دولت باید اعلام کند در دوران پس از توافقات برجامی، منابع ارزی باید با چه اولویت اختصاص پیدا کند.

وی تصریح کرد: نباید به دوران گذشته  برگردیم و به هر تقاضا و هر ثبت سفارشی، ارز اختصاص دهیم تا کشورمان به محل ورود کالاهای مصرفی کشورهای دیگر تبدیل شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به اینکه مدیریت منابع ارزی یک مورد از این گزارش است و سیاست‌های دیگری هم وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر تمرکز کشور بر منابع بودجه‌ای و مالیاتی است، زیرا درآمدهای کشور از فروش نفت به حداقل ممکن رسیده است،   سوال اینجاست که اگر در نیمه دوم سال درآمدهای نفتی در اثر دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت، افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش میزان فروش نفت؛ افزایش قابل توجهی پیدا کرد، آیا دولت باید سهم نفت را در بودجه کشور افزایش بدهد یا خیر؟ می گوییم نه. دولت باید مازاد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

وی تصرح کرد: علاوه بر این سهم مالیات در بودجه کشور حتما باید افزایش یابد، دولت باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پایه مالیاتی که برای اغنیا بسته می شود، را اجرایی کند، با حذف برخی معافیت های مالیاتی و شفافیت اطلاعات مالیاتی، نَشت مالیاتی به حداقل ممکن خواهد رسید.

پور ابراهیمی گفت: در صورتی که دولت مجددا به سراغ نفت رفته و سهم درآمدهای نفتی را در اقتصاد کشور افزایش دهد، منابع ارزی مجددا به پاشنه آشیل بودجه کشور تبدیل خواهد شد و آمریکایی‌ها به خودشان اجازه خواهند داد که مجددا تحریم‌های سختی را علیه ایران اعمال کنند. گزارش وزارت اقتصاد به مجلس در واقع برنامه و چارچوب تصمیمات نظام اقتصادی پس از توافق است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قبل هم چنین برنامه ای را قبل از تصویب برجام به مجلس ارائه داده بود، اظهار داشت:نه چنین بحثی نبوده است. حداقل من حضور ذهن ندارم.