به گزارش «نماینده»روزنامه دولت در گزارشی با عنوان «تمام مقصران میانکاله» از صورت جلسه‌ای در دفتر آقای دکتر نیکزاد خبر می‌دهد که در آن بین دستگاه های اجرایی موافقت شده است که قبل از نهایی شدن روند اخذ مجوز محیط زیست برای پتروشیمی امیرآباد مازندران (که قرار بود در فاصله‌ای نزدیک به منطقه میانکاله ساخته شود)، مجوز فعالیت به این پتروشیمی داده شود و با تاکید بر عبارت « دفتر نایب رئیس مجلس » تلاش می کند با فرار به جلو، بار تصمیمات و اقدامات دولت را - که باعث شده است هم اشکالات محیط زیستی ایجاد شود و هم ضربه سنگینی به امنیت سرمایه گذاری بخورد - به دوش مجلس بگذارد؛ در حالی که اگر قرار باشد «تمام مقصران میانکاله» را نام برد، متهم ردیف اول دولت (دولت قبل یا فعلی) است. این روزنامه به عنوان ارگان رسمی دولت باید توضیح می داد که:

۱ - چرا دولت تمام مراحل اجرایی شدن این پروژه را طی کرده است: از مصوبه هیات وزیران که ممنوعیت احداث صنایع شیمیایی در استان های گیلان، مازندران و گلستان را لغو کرده است؛ تا پیشنهاد دادن این زمین به عنوان مکان مناسب برای پروژه توسط استانداری مازندران به شرکت صنایع پتروشیمی کشور و به تبع آن به سرمایه‌گذر.

۲-  دلیل تأیید این پروژه (با رعایت موارد مشخص شده در صورتجلسه، که مورد پذیرش مالک و مجری بوده است) توسط مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت از محیط زیست، مشاور معاون مربوطه، و کارشناس اصلی این طرح در سازمان حفاظت محیط زیست، چیست؟ 

۳-  اگر پروژه مجوز محیط زیستی لازم را نداشته است، چرا توسط منابع طبیعی، زمین به این پروژه واگذار شده است.

 ۴ - از همه اینها گذشته این سوال مطرح است که اگر برای این رسانه اگر به این صورت جلسه منتقد است باید ابتدا توضیح می داد که چرا نمایندگان رسمی دولت (دو معاون سازمان حفاظت از محیط زیست و یک معاون مدیرکل از همین سازمان) این صورت جلسه را امضا کرده اند، نه اینکه مسئولیت امضای مدیران دولتی را از برگزار کنندگان جلسه مطالبه کند. 

 پیش از این نیز در موضوع ارز ترجیحی، طرح صیانت و موارد مشابهی دیگر نیز این اتفاق افتاده بود که رسانه دولت تلاش می کند بار تصمیمات خود را به دوش مجلس بیاندازد و ظاهرا این یک سیاست رسانه ای است که رسانه های رسمی دولت بنا دارند در پیش بگیرند اما باید به این مساله توجه داشته باشند که نه تنها در این دوره که مجلس و دولت از نظر فکری همسو هستند، بلکه در دوره های گذشته نیز، از نظر مردم تمایزی بین دو قوه نیست و همه بعنوان بخش هایی از نظام باید به آن ها پاسخگو باشند.