«نماینده»/ امیر سیاح*: ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسی وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا شرایط، زمان و هزینه صدور همه مجوزهای کسب و کار را شفاف کند، قبلا این کار به صورت پراکنده انجام شده بود، در فاز اول این طرح از آبان ۱۴۰۰، بررسی‌های صورت‌گرفته منجر به حذف ۲۷۸۰ شرط مبهم برای ۱۳۶۶ مجوز شد و با برگزاری ۲۵ جلسه کمیته و هیات مقرارت‌زدایی، همه مجوزهای دستگاهی تا پایان زمستان سال گذشته تصویب شد. ۱۱ فاز درگیر این طرح تا پایان خرداد نهایی خواهد شد. از ویژگی‌های این شفاف‌سازی سادگی آن با هر سطح از معلومات، ارائه خدمات به همه اقشار بدون توجه جایگاه اجتماعی و ارائه مشاوره رایگان به مردم است.
 از ۱۳۶۶ مجوز کسب و کار، ۴۰۳ مورد آن مربوط به مجوزهای پسینی است که در این نوع فعالیت، عمدتا مربوط به فعالیت‌های خانگی است. متقاضی با مشاهده شرایط در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد و با خوداظهاری، مجوز فعالیت به صورت آنلاین صادرخواهد شد و پس از شروع به کار، نظارت‌ها به منظور ادامه فعالیت صورت خواهد گرفت.
حکم دیگر قانون این است که تمام مجوزها به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوز کشور در قالب یک پنجره واحد صادر شود که ۸۰درصد آن اجرایی شده و در صورت پیوستن وزارت بهداشت، بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، این پنجره واحد تکمیل خواهد شد.
پیشتر قرار بود تا تاریخ ۵ فروردین این دستگاه‌ها شرایط را برای پیوستن به سامانه فراهم کنند که هنوز نهایی نشده است. در همین خصوص رئیس مجلس شورای اسلامی با تایید گزارش‌های دریافتی درخصوص اقدامات صورت‌گرفته برای ایجاد پنجره واحد مجوز، هشدارهایی درخصوص اعمال شرایط خارج از موارد و مجوزهای درگاه ملی دادند و ضرب‌الاجلی تا ۲۰ اردیبهشت برای تکمیل درگاه ملی مجوز تعیین کردند.
پس از ۲۰ اردیبهشت و در فاز دوم این طرح، قرار است بسیاری از مجوزهای کسب و کار به صورت برخط و لحظه‌ای صادر و بررسی شرایط به بعد از آغاز فعالیت موکول شود.
باتوجه به اقدامات صورت‌گرفته و حمایت مجلس، بعید است از سوی دستگاه‌های اجرایی درخصوص صدور مجوز مقاومتی وجود داشته باشد اما مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار با همراهی مجلس نظارت دقیقی بر روی اجرای این فرآیند خواهند داشت. در صورتی که سازمانی برای دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوز شرط اضافه‌ای داشت، مردم می‌تواند با مراجعه به سامانه درگاه مجوز ملی، گزارش‌ها و شکایات خود را مطرح کنند.
یکی از مقاومت‌هایی که برای صدور مجوزها به صورت برخط وجود دارد بقای امضاهای طلایی برای ادامه‌دار بودن رانت است اما نظارت پسینی راه این افراد را مسدود می‌کند. با اجرای کامل این روش نه تنها فساد از بخش صدور مجوز برچیده خواهد شد بلکه معطلی برای آن به حداقل می‌رسد. این اقدام باعث خواهد شد هزینه ایجاد اشتغال کاهش یابد و کارفرما در زمان توجیه پروژه اقتصادی می تواند آن را اجرا کند.