به گزارش «نماینده»، ناصر امانی امروز در تذکر پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امیر ارتش جمهوری اسلامی ایران سپهبد صیاد شیرازی و شهیدان روحانی در صحن مطهر رضوی گفت: تذکرات اعضای شورا به ویژه اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل در شش ماهه دوم سال گذشته تاکید بر این موضوع بود. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم در جلسات هم‌اندیشی و در صحن شورا از امضای قراردادی خبر دادند که بر اساس آن تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مترو در دی ماه سال ۱۴۰۰ تأمین می‌شد.

وی افزود: این قرارداد با شرکت بهره برداری مترو، بانک شهر، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و شرکت شهر آتیه منعقد خواهد شد. از مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان ۲۲۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، صد میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهرداری، ۴۷۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبار تملک سرمایه‌ای و ۱۰ میلیارد تومان هم قرار بود نقدی به شرکت پرداخت شود.

امانی تاکید کرد: از ۱۹ دی ماه سال گذشته این قرارداد آماده امضا و اجرایی شدن بوده که متأسفانه تا امروز نهایی نشده و امضا نگردیده است. پرسش من این است که کدام پروژه اولویت‌دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهم‌تر است و در حمل و نقل عمومی کدام سیستم از مترو مهم‌تر و حیاتی تر است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری معطل بماند آن هم در شورا و شهرداری که عنوان مدیریت جهادی و انقلابی را یدک می‌کشد؟ متأسفانه موفق نشده‌ایم متروی تهران را از بحران به ارث رسیده از دوره پیش پس از هفت ماه عبور دهیم و انبارهای این شرکت همچنان خالی است.

وی عنوان کرد: یکی از لوایحی که شهرداری تهران به شورای ششم تقدیم کرد و در شورا با اصلاحات جزئی به تصویب رسید عوارض ساخت و ساز سال ۱۴۰۱ بود و حتی در کمیسیون تلفیق فرمانداری هم با دفاع خوبی که انجام گرفت بدون هیچ گونه تغییری به تأیید رسید. آن گونه که هنگام بررسی این لایحه مطرح شد مناطق تهران به چند گروه تقسیم شده بودند و به گفته معاون شهرسازی، مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران در این لایحه حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشتند اما متأسفانه با ابلاغ دستورالعمل مصوبه شورا و اجرای آن به ویژه فرمول‌های پیچیده و چند بعدی که در دستورالعمل قید شده شاهد افزایش‌های فوق‌العاده در عوارض صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق جنوبی هستیم.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: بنده دیروز در منطقه ۱۷ بودم و شاهد اعتراض مردمی بودم که فیش‌های صادره در ۲۶/‏۱۲/‏۱۴۰۰‬ و صادره در ۲۰/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ را در دست داشتند. در صدور پروانه حداقل ۱۰ و حداکثر ۶۳ و نیم درصد افزایش است و در نظارت فنی حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۶۰ درصد افزایش را فیش‌ها نسبت به هم داشتند. وقتی علت را از معاون شهرسازی منطقه در حضور شهردار منطقه پرسیدم، ایشان به فرمولی به ۰۴ اشاره کردند که اگر پلاک یا انباری پاسیو یا تراکم چند متر اضافه داشته باشد افزایش متوسط آن از ۲۰ به ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در عوارض مربوط به نظارت فنی هم شاهد افزایش حداقل ۴۷ درصد و حداکثر ۱۲۷ درصد بوده است. با این شرایط عادلانه بودن و پیوست عدالت این مصوبه عملاً رعایت نشده و حرفی که می‌زنیم از ابتدای این دوره که قرار است به مناطق جنوبی و کم برخوردار توجه کنیم و یکی از سیاست‌های قطعی شورای ششم است، با ابلاغ این دستورالعمل نقض شده است.

وی تاکید کرد: لذا تقاضا می‌کنم کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در اولین فرصت این دستورالعمل که به مناطق ابلاغ شده را بررسی کند و نسبت به اصلاح این روند و اجرایی کردن قولی که از همین تریبون به مردم تهران داده شد که ما در افزایش عوارض شهرسازی در سال ۱۴۰۱ حداقل افزایش را در مناطق جنوبی و کم برخوردار خواهیم داشت، اما ملاحظه می‌کنیم که در دو آیتم اصلی که صدور پروانه و نظارت فنی باشد افزایش بعضاً بیش از صددرصد اعمال شده است، رعایت شود.