به گزارش «نماینده»، خلیل بهروزی‌فر گفت: دولت باید دستگاه‌ها را وادار کنند که از قانون در استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور پیروی داشته باشند تا همین اتفاق باعث سهولت فضای کسب‌وکار شود.

مسئولان دولتی می‌گویند «مدیران حاضر نیستند امضاهای طلایی خودشان را برای صدور مجوز از دست بدهند.»؛ به گفته آقای سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه توانسته پس از حدود ۱۳ سال تسهیل صدور مجوزها را در دولت سیزدهم عملیاتی کند.

۱۸ اسفند ماه پارسال مهلت یکساله اتصال دستگاه‌ها به «درگاه ملی مجوزهای کشور» به پایان رسید تا متقاضیان دریافت مجوز کسب‌وکار، تنها از این درگاه و بدون نیاز به حضور در دستگاه‌های مختلف، برای کسب‌وکارشان مجوز بگیرند.

وزارت اقتصاد می‌گوید با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، باید شرایط، مدارک و زمان و هزینه صدور مجوز مشخص شود.

بر اساس آمار درگاه ملی مجوزهای کشور، تا ساعت ۱۰:۲۳ امروز ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۲۷۶ درخواست مجوز ثبت شده و یک میلیون و ۴۴ هزار و ۵۶۹ مورد هم تعداد درخواست‌ها برای مجوزهای صادر شده در این درگاه است؛ به علاوه ۱۰ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۱۵۹ استعلام برای صدور مجوز مبادله شده است.

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد اعلام کرده برای اجرای این قانون «ابزار نظارتی به اندازه کافی وجود دارد و برای مسئولانی که از تمرد می‌کنند، مجازات زندان پیش بینی شده است.