به گزارش «نماینده»، محسن دهنوی در برنامه میز اقتصاد، با اشاره به برخی مشکلاتی که همچنان در صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار وجود دارد، افزود: دستگاه‌هایی که اعلام می‌شود مجوزهای آن‌ها نهایی و در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است، همچنان دارای اشکال‌هایی از جمله الکترونیکی نبودن استعلام آن‌ها و تجمیع چند مجوز در قالب یک مجوز در برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی است.
 

وی ادامه داد: وقتی به درگاه مراجعه می‌کنیم، مجوزهای مربوط به چند رسته کسب و کار، مثلاً مجوز گاوداری، پرورش اسب و پرندگان زینتی که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است در قالب یک مجوز تعریف شده است و در سایت مجوزها هر کدام از این فعالیت‌ها انتخاب شود، مجوزهای واحد برای آنها نمایش داده می‌شود، در حالی که ماهیت این فعالیت‌ها با یکدیگر متفاوت است و این‌ها مواردی است که باید اصلاح شود. 

*انحصار و امضاهای طلایی، دلیل اصلی تمکین نکردن برخی دستگاه به قانون

وی با اشاره به وجود امضاهای طلایی و امتیازاتی که در برخی مجوزها برای دستگاه‌های مرجع صدور مجوز وجود دارد، گفت: به عنوان مثال، وزارت نفت اعلام نمی‌کند برای فروش بنزین سیار مجوز می‌دهد یا نمی‌دهد؛ یا اگر مجوز می‌دهد شرایطش چیست؟ یا همچنین، وزارت نفت یا وزارت راه و شهرسازی اعلام نمی‌کنند که مجوز باربری هوشمند می‌دهند یا خیر؛ و اگر قرار است بدهند شرایط و الزاماتش چیست. چرا این اتفاق می‌افتد؟ مدیران دستگاه‌ها ترجیح می‌دهند امضاهای طلایی و انحصار خود را در صدور مجوز حفظ کنند.

*تاکید بر اجرای قانون ماده ۷ اصل ۴۴ در قانون بودجه ۱۴۰۱

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار با وزارت اقتصاد نداشتند، افزود: این دستگاه‌ها به عمد در مقابل قانون تمکین نکردند و به همین دلیل، مجلس در بودجه ۱۴۰۱، با وجود آنکه قانون ماده ۷ وجود داشت، باز هم مصوب کرد که این قانون از فروردین ماه لازم الاجراست و صدور هر نوع مجوزی خارج از درگاه ملی مجوزها و اخذ هرگونه وجه از مردم بابت صدور مجوز خارج از این درگاه جرم محسوب می‌شود.
 

وی اضافه کرد: از این به بعد هر دستگاهی خارج از این سامانه بخواهد برای صدور مجوز ریالی از مردم پول بگیرد، نه تنها باید آن پول را برگرداند، بلکه مرتکب جرم شده است و این موضوع را به دیوان محاسبات نیز اعلام کرده ایم که عملکرد دستگاه‌ها را در اجرای قانون مورد ارزیابی قرار دهد. 
 

دهنوی با تاکید بر ضرورت برخورد با دستگاه‌های متخلف توسط دستگاه‌های قانونی و نظارتی گفت: راه برخورد با دستگاه‌های متخلف این است که در کمیسیون اصل ۹۰ برای این دستگاه‌ها پرونده تشکیل شود و تا به نتیجه رسیدن و تمکین دستگاه‌ها به قانون این موضوع پیگیری شود، زیرا این حق مردم و متقاضیان کسب و کار است. 

*جدیت مجلس در اجرای قانون ماده ۷ اصل ۴۴ 

وی در پاسخ به این سوال که چرا طی ۱۳ سال گذشته مجلس به عنوان یک بازوی نظارتی، عملکرد مناسبی در برخورد با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون ماده ۷ اصل ۴۴ نداشته است؟ گفت: مجلس یازدهم نشان داده که در موضوع جدی است و پافشاری نمایندگان در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز که اخیرا در مجلس به تصویب رسید و با وجود رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، همچنان اصرار بر تایید و اجرایی شدن آن به عنوان قانون است در همین راستا قلمداد می‌شود.