به گزارش«نماینده»، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:

"طرح تغییر ساعت رسمی کشور" در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود داشت.

مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد.

همچنین هادی طحان نظیف در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما اظهار داشت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان بررسی شد که درباره برخی مفاد آن ابهام وجود داشت.

‏وی افزود: ابهام شورای نگهبان از این جهت بود که نسخ قانون فعلی که در این مصوبه هم آمده بود آیا تغییر رسمی کشور در صلاحیت و اختیار دولت خواهد بود یا خیر؟ نسبت به این موضوع ابهام وجود داشت که بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: واقعیت این است بدون موضوع شناسی و بررسی فنی امکان اظهار نظر درباره مصوبات وجود ندارد و تشخیص ابهامات و مغایرات شرعی و قانون اساسی از طرف شورای نگهبان نتیجه بررسی‌های فنی مقدماتی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اول فروردین ساعت جلو کشیده می‌شود و اگر مجلس در سال جدید مصوبه را اصلاح و در نهایت به تأیید شورای نگهبان برسد تکلیف چیست؟ افزود: باید مصوبه در دستور کار کمیسیون و صحن مجلس قرار بگیرد و بعد از اصلاح مجدد مصوبه را بررسی خواهیم کرد و طبیعی است که مفاد آن تغییراتی درباره زمان و سازوکارها خواهد داشت.

وی گفت: اینکه اختیارات دولت تا چه حد خواهد بود مصوبه جدید را بررسی خواهیم کرد.

طحان نظیف تاکید کرد: بر اساس قانون اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.