به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» را که پیش از این با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است، با هدف تامین نظر این شورا، اصلاح کردند.

نمایندگان ماده یک طرح مذکور را به این شرح اصلاح کردند:

«کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 موظفند:

الف - سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی وخلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب  5/  8/ 1389»  ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

1- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (1.000.000) دلار

2- تعیین موارد آسیب‌زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن

3- پیش‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری

4- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی

5- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

ب- منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشورتهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌کارگیرند».

نمایندگان همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (2) مصوبه خود، به شرح زیر الحاق کردند؛

«تبصره 2- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان موسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می کند. اساسنامه این مرکز حداکثر  ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».

وکلای ملت همچنین بند ب ماده 4 طرح جهش تولید دانش‌بنیان را به این شرح اصلاح کردند؛

«با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی، در تبصره (3) بند «خ» و جزء (10) بند «د» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «‌غیردولتی» اضافه می‌شود».

همچنین بند ث ماده 4 طرح به این ترتیب شد: «در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای بند «ج» ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب  4/  12/ 1393، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب  5/  8/ 1389 را در اولویت قرار دهد».

همچنین به منظورتامین نظر شورای نگهبان، تبصره بند (ب) و نیز بند (پ) ماده (6) طرح به این شرح اصلاح شد؛

«واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.

بند پ - با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی، در بندهای «الف» و «ب» ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب  4/  12/ 1393، عبارت «و بیست درصد (20%) منابع موضوع این بند، جهت شرکتهای دانش‌بنیان و فناور به عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی با معرفی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بعد از عبارت «خصوصی داخلی» و در ماده (81) قانون مذکور عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود».

در جریان بررسی این بند، علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان با ارائه اخطار قانون اساسی به استناد اصل 110 قانون اساسی، تاکید کرد: «با این اصلاحیه مسیر اساسنامه و کیفیت آماده‌سازی آن تغییر می‌یابد»؛ علی نیکزاد نایب رئیس مجلس هم در پاسخ به وی گفت: دولت برای رعایت اصل 110 قانون اساسی به دفتر مقام معظم رهبری نامه نوشته و در پاسخ گفته شده است که مجلس قانون را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کند، شورای نگهبان درباره آن از دفتر اذن بگیرد.

* تعیین ترکیب «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان»

نمایندگان در ادامه، ماده 8 طرح جهش تولید دانش‌بنیان را برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند:

«ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:

الف- در ماده (2)؛

1- عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)،‌ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن‌، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.

2- متن زیر به انتهای این ماده الحاق می‌شود:

«شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، موظف است سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی کشور و دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را سالانه تدوین و تصویب نماید. شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، برنامه ریزی و اقدامات لازم را در چارچوب این قانون در راستای پیشبرد سیاست‌ها و تحقق اولویت های فوق‌الذکر انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌کند».

3- ج- در ماده (9) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (1) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین‌المللی» اضافه می‌شود.

چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می‌شود:

«ماده 10- پارکهای علم و فناوری دارای عرصه محدود در چارچوب پهنه بندی شورای عالی معماری و شهرسازی و طرح جامع مصوب هیات امنای خود، در محدوده خود مشمول مزایای مواد (7) و (15) و (22) قانون اداره و تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در خصوص فعالیتهای عمرانی، ساختمانی و خدماتی می‌باشند و کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

تبصره در بند (2) ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1/  2/ 1394 عبارت «و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.

* ساز و کار رسیدگی به دعاوی موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان

نمایندگان در ادامه، با اصلاح ماده 9 مصوبه خود، قوه قضائیه را مکلف به لایجاد شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی موضوع این این طرح کردند.

بر این اساس «قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود».