به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ و تغییراتی که مجلس بر روی لایحه دولت اعمال کرد، اظهار داشت: دو نوع تغییرات را می‌توانیم در لایحه بودجه در نظر بگیریم؛ نخست ایجاد تغییرات در جزئیات است، از این قبیل که نمایندگان پیشنهادات جزئی ارائه می‌دهند که این قبیل پیشنهادات و مسائل جزئی را نمی‌توان تغییر برشمرد.

وی افزود: اما اگر تغییرات مبنایی و اساسی مدنظر ما باشد، باید بگویم اتفاقاً در بودجه امسال کمترین تغییرات را داشته‌ایم، یعنی منابع و مصارف تغییر چندانی نکرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید بدانیم بسیاری از مسائل و تغییراتی که مجلس در لایحه دولت اعمال کرد، بر اساس نظر خود دولت بوده است. برای مثال بعد از آنکه دولت لایحه را به مجلس ارائه کرد، آقایان میرکاظمی و خاندوزی نامه‌هایی به مجلس فرستادند و تقریباً ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع را کاهش دادند که بحث قیمت پتروشیمی گاز و فولاد یکی از آنها بود.

زنگنه بیان کرد: وقتی دولت خودش مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان را کاهش داده است باید این تغییر را تامین کند. با توجه به صحبت‌هایی که با دولت داشته‌ایم به این جمع‌بندی رسیدیم که باتوجه به وضعیت نفت، یک قیمت واقعی را برای آن در نظر بگیریم. یعنی قیمت نفت را هفتاد دلار در نظر بگیریم و میزان فروش روزانه را یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کنیم، این در شرایطی است که همین الان فروش ما روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است. این نگاه می‌تواند برای ما پیش‌برنده باشد.

وی با اشاره به اینکه سقف بودجه تغییری پیدا نکرده است بنابراین ناترازی نداشته‌ایم، تاکید کرد: نکته این است که برخی هزینه‌هایی که اضافه شده‌اند در سقف بودجه به حساب نمی‌آیند. برای مثال سه میلیارد یورو از محل تهاتر نفت برای نیروهای نظامی و بحث دفاعی در نظر گرفته‌ایم که این میزان در سرجمع بودجه حساب نمی‌شود. این مبالغ تهاتری است که در سقف بودجه محاسبه نمی‌شود با توجه به این نکته است که می‌گوییم سقف بودجه چندان تغییر نکرده است.

زنگنه درباره نگرانی‌ها درباره ناترازی بودجه، گفت: اگر منظور از ناترازی این است که میزان درآمدها و هزینه‌های بودجه با هم همخوانی ندارد، بله، این ناهمخوانی و ناترازی همان زمان که دولت بودجه را ارائه کرد وجود داشت که چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بود.

وی اضافه کرد: برای تامین این ناترازی دولت از محل فروش اوراق، نفت، سهام و دارایی‌ها کمک می‌گیرد. البته از طرف دیگر در مصارف هم مبالغی اضافه می‌شود، یعنی به غیر از حقوق و هزینه‌های جاری، هزینه‌های تملک سرمایه‌ای مثل هزینه برای راه‌ها وجاده‌ها اضافه خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اما اگر بخواهیم ناترازی را میان لایحه‌ای که دولت ارائه داده و چیزی که در صحن مجلس تصویب شده بسنجیم، باید بگوییم ناترازی چندانی نداشته‌ایم. همان زمان که دولت لایحه را ارائه کرد اعلام کردم که از حیث جداول، لایحه امسال را بهتر از سال قبل می‌دانیم چراکه جداول کلان بودجه واقعی‌تر و متناسب‌تر تنظیم شده بودند. اما از حیث ساختاری در بودجه ۱۴۰۱، تغییر زیادی را نسبت سال‌های قبل شاهد نبوده‌ایم.