«نماینده»/علیرضا رحمانی: نهاد مجلس شورای اسلامی در کشور ما متشکل از ۲۹۰ نماینده از بیش از ۲۰۰ حوزه انتخابیه است. تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه بر اساس عوامل مختلفی صورت می‌گیرد که جمعیت و مساحت از جمله آن عوامل است. تغییر در ترکیب این حوزه‌های انتخابیه نیز هر از چند گاهی مورد تقاضای عده‌ای از نمایندگان قرار میگیرد.

یکی از پیش‌نیازهای اصلی برگزاری انتخابات مجلس، تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی با مرزهای مشخص و نیز تعیین تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، طبق قوانین انتخاباتی است. اگر چارچوب حقوقی مشخصی برای ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه وجود نداشته باشد، فرایند ترسیم مرزها و تعیین تعداد نمایندگان ممکن است با پیامدهای منفی روبه‌رو شود.

رایج‌ترین معیار برای ترسیم و اصلاح مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعیین تعداد نمایندگان «برابری نسبی جمعیت حوزه‌های انتخابیه» است. البته درباره اینکه میزان برابری جمعیت حوزه‌های انتخابیه چقدر باشد و تخطی از اصل برابری جمعیت حوزه‌های انتخابیه تا چه حد مجاز است، تفاوت‌هایی میان کشورهای مختلف وجود دارد. در میان کشورهایی که یک حد نصاب مشخص را تعیین کرده‌اند، برای مثال ایالات متحده آمریکا دارای کمترین حدنصاب است؛ زیرا در این کشور کوچکترین تخطی از اصل برابری جمعیت حوزه‌های انتخابیه کاملاً ممنوع است. سنگاپور از جمله کشورهایی است که بیشترین حدنصاب را دارد، زیرا در این کشور نابرابری جمعیت حوزه‌های انتخابیه تا ۳۰ درصد مجاز و قابل قبول است. در نیوزلند و آلبانی امکان تخطی از اصل برابری جمعیت حوزه‌های انتخابیه تا ۵ درصد مجاز است. در استرالیا، ایتالیا، بلاروس و اوکراین این رقم به ۱۰ درصد می‌رسد و در جمهوری چک، ارمنستان و آلمان ۱۵ درصد و در زیمبابوه و گینه جدید تا ۲۰ درصد امکان تخطی از اصل برابری جمعیت حوزه‌های انتخابیه وجود دارد. در کانادا فقط در شرایط استثنایی و فوق‌العاده به میزان ۲۵ درصد میتوان از اصل برابری جمعیتی حوزه‌های انتخابی تخطی کرد.

در بسیاری از کشورها، طبق قانون، نهادهای مسئول ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه موظفند به هنگام ترسیم مرزهای حوزه‌ها به جغرافیا یا برخی از عوامل خاص جغرافیا توجه ویژه داشته باشند. رایج‌ترین معیار جغرافیایی، توجه به مرزهای سیاسی محلی است که از قبل وجود داشته‌اند. دو معیار جغرافیایی دیگر که برخی کشورها در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه خود به آنها توجه می‌کنند و به شکل حوزه انتخابیه مربوط می‌شوند عبارتند از: به هم متصل بودن نواحی مختلف یک حوزه انتخابیه و نیز جمع‌وجور بودن شکل حوزه انتخابیه. شایان ذکر است که در بسیاری از کشورها، ابتدا کرسیهای مجلس طبق قانون میان استانها/ایالتها توزیع و سهم هر استان/ایالت از کرسیهای مجلس مشخص می‌شود (فرانسه، هند، کانادا، مکزیک، استرالیا و...) و سپس کرسی‌های اختصاص یافته به هر استان، طبق معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی میان حوزه‌های انتخابیه درون استانها توزیع میشود.

همچنین به‌طور معمول در کشورهایی که فرایند حوزه‌بندی انتخاباتی وجود دارد، زمان مشخصی برای اصلاح مرزهای حوزه‌های انتخابیه توسط قانون تعیین می‌شود.

رایج‌ترین زمانی که برای اصلاح مرزهای حوزه‌های انتخابیه در کشورهای مختلف وجود دارد، ۱۰ سال است. در برخی کشورها نیز به‌جای تعیین زمان معین برای اصلاح مرزهای حوزه‌های انتخابیه معیارهای دیگری برای شروع فرایند اصلاح مرزهای حوزه‌های انتخابیه در نظر گرفته شده است. ازجمله این معیارها میتوان به اصلاح مرزهای حوزه‌های انتخاباتی پس از هر سرشماری جمعیتی، پس از تغییر تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به هر حوزه انتخابیه، پس از تغییر در مرزهای اداری، پس از آنکه بین تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به حوزه‌های انتخابیه و تعداد جمعیت آنها سطح معینی از عدم تناسب ایجاد شود، اشاره کرد.

در کشور ما، فرایند ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس، از دوره مشروطه تا به امروز، همواره مسئله‌ای چالش‌برانگیز بوده است و با وجود تغییراتی که در حوزه‌های انتخاباتی به‌وجود آمده است، اهدافی مانند برابری حق رأی‌دهی نیازمند اقداماتی جهت تقویت است.

اصل۶۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ ، با ذکر اینکه «عده نمایندگان مجلس شورای ملی ۲۷۰ نفر است و پس از هر ۱۰ سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر ۱۵۰ هزار نفر یک نماینده اضافه میشود» معیار حوزه‌بندی انتخاباتی را عامل جمعیت قرار داد و در این زمینه مقیاس عددی ۱۵۰ هزار نفر را برای افزایش نماینده تعیین کرد که از آن برداشت به داشتن حداقل ۱۵۰ هزار نفر جمعیت برای داشتن یک نماینده میشود. با بازنگری در اصل ۶۴ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ ، حدنصاب ۱۵۰ هزار نفر حذف شد و معیار حوزه‌بندی و افزایش تعداد نمایندگان از تأکید بر عامل جمعیت به «عوامل انسانی ، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها» تغییر یافت.

تا زمان حاضر در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره‌ای قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل ۶۴ قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخصهای دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند ۱ سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره‌ای قانونی برای تعیین حداقل تعداد جمعیت برای داشتن یک نماینده و میزان مجاز انحراف از آن مواجه هستیم. مقتضیات اجتنابناپذیر نیز نیازمند تعیین دقیق شاخصها در قالب یک مقرره قانونی است.

با این حال می‌توان گفت آنچه از اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات برداشت می‌شود، اولویت عامل جمعیت برای حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان حوزه‌هاست. اصل ۶۴ قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به جمعیت می‌شود.

بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد و اصل ۱۹ قانون اساسی بر برخورداری از حقوق مساوی برای همه مردم تأکید دارد. لازمه برخورداری از حقوق مساوی و رفع تبعیض در امر انتخابات این است که مرزهای حوزه‌های انتخابیه به‌گونه‌ای ترسیم شوند که نسبت رأی‌دهندگان به نمایندگان در همه حوزه‌های انتخابیه تقریباً با هم برابر باشد تا برابری حقوق رأی دهی شهروندان و اصل هر فرد، یک رأی محقق شود.

بند ۱ سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در ابتدا بر عامل جمعیت در امر حوزه‌بندی تأکید دارد، ضمن اینکه عدالت انتخاباتی مندرج در بند مذکور نیز نیازمند برابری هرچه بیشتر متناظر با جمعیت حوزه‌های انتخابیه است.

با توجه به جمعیت کشور طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ که ۷۹.۹۲۶.۲۷۰ نفر است، درحال حاضر به هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده تعلق میگیرد، اما بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از منظر نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان و بررسی تعداد نمایندگان استانها و مقایسه آن با جمعیت استانهای کشور، حاکی از وجود یک وضعیت بغرنج است. برای مثال، درحال حاضر پُرجمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، ۳۴ برابر کم‌جمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. این وضعیت اصلاح کل جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از طریق بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استان‌ها و همچنین میان حوزه‌های انتخابیه درون استانها (از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و بازتوزیع تعداد نمایندگان هر استان میان حوزه‌های انتخابیه استان) براساس میانگین کشوری را ضروری می‌سازد.