به گزارش «نماینده» محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در طی سالیان اخیر در حوزه ارز که معادل ریالی آن ارتباط مستقیمی با مسائل سیاسی کشور به ویژه در تقابل با آمریکای جنایتکار دارد، با اشکالات مختلفی مواجه بوده‌ایم که توانسته مشکلاتی را ایجاد کند.

وی افزود: بعد از آنکه قیمت ارز در داخل بالا رفت و تأثیرات زیادی را بر قیمت کالاها گذاشت، موجب افزایش قیمت قابل توجه اجناسی مانند یونجه، کنجاله، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با افزایش قیمت ارز امکان افزایش دستمزدها در کشور وجود نداشت؛ چراکه منابع مالی لازم برای این موضوع وجود نداشت، این در حالی است که همین موضوع منجر به فشار بر مردم به دلیل افزایش قیمت کالاها شد و زندگی روزمره تحت‌الشعاع قرار گرفت.

مفتح تصریح کرد: در دولت سابق تصمیم به تعیین قیمت خاصی برای تامین کالاهای اساسی با قیمت مرجع ارز ۴۲۰۰ تومان گرفتند.

وی افزود: با توجه به اینکه قیمت ارز مرتب افزایش پیدا می‌کند و اختلاف قیمت بین واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت فعلی اجناس و کالاها در بازار قابل توجه است، به این نتیجه رسیدیم که انحرافاتی در عمل به منظور حمایت از مردم صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است، با همان قیمت به دست مصرف کننده نرسید و باعث شد که کارشناسان عدم تأثیرپذیری تخصیص این ارز را اعلام کنند؛ چرا که این انحرافات بسیار زیاد است و مصرف کننده نهایی از این مسأله منتفع نمی‌شود.

مفتح گفت: یکی از روش‌هایی که در دولت فعلی در حال بررسی است آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و کالاهای اساسی با ارز آزاد وارد شود و مابه التفاوت آن به مصرف کننده نهایی را در قالب پرداخت یارانه و با استفاده از روش‌های الکترونیکی بدهند.

وی خاطرنشان کرد: دامدار و کشاورز وقتی نیازمند کنجاله است و هم اکنون در بازار آن را با قیمت بالاتری خریداری می‌کند، بعد از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه لازم را از دولت دریافت خواهد کرد ولی واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد و این نهاده با ارز آزاد وارد کشور می‌شود که عملا در این موضوع نه فاصله قیمتی وجود دارد و نه رانتی و انحرافی.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر زیرساخت لازم برای این موضوع وجود داشته باشد و بتوانیم به خوبی این موضوع را کنترل کنیم، قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیری بر قیمت اجناس و کالاها در بازار نخواهد داشت.

مفتح اضافه کرد: لایحه اصلاح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی به صورت کامل و جامع دیده شود و کالاهایی که مشمول این طرح می‌شوند، بایستی به خوبی رصد شده تا به دست مصرف کننده نهایی برسد تا دولت بتواند حمایت لازم را از مصرف کننده به منظور پرداخت مابه التفاوت داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر دولت آقای رئیسی مطمئن از ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی باشد و این تضمین را هم به مجلس یازدهم بدهد که هیچ تأثیری بر قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت و مابه التفاوت هم به طور صحیحی به مردم پرداخت خواهد شد و انحرافی هم در این مسیر وجود نخواهد داشت، نمایندگان راضی به تصویب حذف این ارز خواهند بود، اما بایستی تمامی ابعاد و جوانب آن در نظر گرفته شود. هم اکنون لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومنی از کالاهای اساسی در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در حال تدوین است و به احتمال زیاد این معاونت این موضوع را به صورت دقیق نظارت خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبایستی به هیچ وجه باعث افزایش قیمت شیر، مرغ، تخم مرغ، گوشت و کالاهای اساسی شود. در غیر این صورت مجلس یازدهم با ابزارهای قانونی به این موضوع نگاه خواهد کرد البته اگر مدل حذف این ارز به خوبی در دولت دیده شود، قطعا نباید شاهد گرانی‌ها در این بخش باشیم.