به گزارش «نماینده» محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با بخش خبری ۲۱ دوشنبه شب شبکه یک سیما درباره دلایل عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی گفت: نگاه به تصمیم نرخ ارز ترجیحی این بود که کالاها با قیمت مصوبی که در سال ۹۶ داشتیم در سال‌های بعد هم به دست مردم برسد؛ عملاً به چند دلیل این اتفاق نیفتاد؛ اول این که بخش زیادی از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا کرد؛ تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ چهار و هشت دهم میلیارد دلار از منابع ارزی که تخصیص داده شد نه کالایی وارد کشور شده و نه تسویه ارزی صورت گرفته است.

وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرایند واردات کالا تا عرضه خرده فروشی در کشور برشمرد و اضافه کرد: این یکی از موضوعات اساسی می‌باشد، چون به دلیل عدم نظارت دولت در این فرایند تغییر قیمتی که در کشور اتفاق افتاده موجب شده که نرخ تورم کالاهای اساسی در مقایسه با نرخ تورم کالاهای غیراساسی بر اساس بازه زمانی فروردین سال ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ عدد بالاتری را نشان می‌دهد یعنی شاخص‌ها نشان می‌دهد که میزان تورمی که در کشور به واسطه نرخ ترجیحی باید رقم می‌خورد عملاً برعکس شده است و شاخص تورمی کالای غیراساسی عدد کمتری بوده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ ارز ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود؛ یعنی شبیه به مدل کارت سوخت که در کشور است؛ نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما به التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود؛ بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.

«پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص کارت اعتباری و تغییر روش توزیع یارانه‌ها توضیح داد: «در کمیسیون اقتصادی ما دو پیشنهاد به دولت قبل داشتیم و مشابه آن را به دولت سیزدهم نیز ارائه کردیم، این بود که ما در ابتدا باید جامعه هدف را هدف‌گذاری کنیم که  در این راستا لازم به ذکر است که اهدای کارت اعتباری بصورت یکسان به همه کار صحیحی نباشد.»

«ما الان جمعتی در پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و همچنین افرادی که مجموع درآمدشان به‌مراتب پایین‌تر است داریم. پیشنهاد ما این است که جامعه هدفی را که درواقع کم درآمد هستند در اولویت بگذاریم، اگر قرار شد جمعیت بیشتری را هم پرداخت شود، حداقل اولویت‌های بعدی پرداخت شود، یعنی بیشترین میزان پوشش افرادی که مستمند و نیازمند به حمایت هستند قرار بگیرد و بقیه موارد که به هردلیلی شرایط بهتری نسبت به افراد کم درآمد دارند میزان کمتری را بهره‌مند شوند. ما هردو شرایط را طبق این موارد تعریف کردیم، یعنی هم اولویت جامعه هدف که دهک‌های کم درآمد را پوشش می‌دهد و در کنار آن افراد دیگر با سهم کمتر نسبت به افراد کم درآمد جامعه هستند.»