شناسهٔ خبر: 173972 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

حاشیه ها و اخبار مجلس/27 مهرماه؛

مثنوی 70 من کاغذ "پایتخت"/ 70 درصد قاچاق متعلق به یک بندر/امضایی که 25 میلیون آب خورد!/ غارت فرهنگی "ملکه گدایان"/ارسال گزارش تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی به قوه قضائیه

صحن مثنوی 70 من کاغذ "پایتخت"، 70 درصد قاچاق متعلق به یک بندر،امضایی که 25 میلیون آب خورد!، غارت فرهنگی "ملکه گدایان"/ارسال گزارش تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی به قوه قضائیه از مهمترین موضوعات امروز مجلس بود.

به گزارش خبرنگار «نماینده» محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه، 27 مهرماه) پیش از آغاز دستور کار جلسه، اظهارداشت: امروز دوازدهم ماه ربیع الاول و آغاز هفته وحدت است که این هفته و پیشاپیش میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) را به همه مسلمانان جهان به ویژه ملت عزیز و شریف ایران عرض تبریک و تهنیت می گویم.

بر اساس این گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، با 195 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع با این گزارش موافقت کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند.

در این نشست، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را درخصوص دلایل تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی قرائت کرد که بدین شرح است؛

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود. متقاضیان در تقاضای خود چنین مطرح نموده‌اند که: " میلیون‌ها تن کالای اساسی که علیرغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت‌ طولانی دپو و رسوب شده بود، تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار  و جلسه هماهنگی مسوولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تامین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه بوجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می‌ماند و تنها طی چند روز آنهم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (13 آبان - میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است؟"

کمیسیون اقتصادی با توجه به ماهیت اهرم نظارتی اعمال ماده (234) آئین‌نامه داخلی که میبایست به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع آن به مرجع ذیربط منجر شود، پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات لازم، طی مکاتبات شماره 78053 -   10/10/1399 و  73600 –   30/ 9/ 1399 با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش نمود که تاکنون پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده است. در ادامه، کمیسیون اقتصادی با اخذ توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاه‌های مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خود را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم می‌کند.

نتایج رسیدگی:

1- ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 15/2/۱۳۹۸) اشعار می‌دارد: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند."

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (3) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب   3/10/1392) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ابجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها  به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.

در ادامه نشست امروز، سیدعلی یزدی خواه  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در نطق میان دستور گفت: تهران حوزه ای است که به قول معروف "بیرونش را مردمان را کشته است و در داخل ما را"، تهران ظاهری پرطمطراق دارد اما مشکلات آن عمیق است و بی داد می کند همه جای تهران ولنجک، پارک وی و نیاوران نیست، تهران دره فرحزاد دارد، بیغوله های محمود آباد را دارد مشکلات و آسیب های اجتماعی، حاشیه نشینی، مسائل زیست محیطی آن مثنوی 70 من کاغذ است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: از 52 درصد سهم واریزی کل مالیات کشور کمتر از دو درصد آن سهم تهران برای پروژه های عمرانی است در باب شهرستان ری با جمعیت 800  هزار نفری که سریز مشکلات پایتخت کشور را جمع کرده است از مراکز نگهداری وسایل نقلیه فرسوده، کمپ های مجاز و غیر مجاز ترک معتادین، جاری بودن روان آب ها و فاضلاب ها، مراکز دفن زباله تهران با دریافت 8 هزار تن زباله در تهران، وجود تنها یک آرامستان برای شهری با جمعیت 9 میلیون نفر و معضلاب خاص آن آلودگی هوا، مسائل محیط زیست محیطی از جمله مشکلات شهرستان ری است، امید است فاصله شمال تا جنوب تهران با اقدامات دولت سیزدهم کاهش یابد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت:  با توجه به مسئولیت رئیس سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه فیلم های خانگی از ایشان تقاضا دارم به لحاظ مسئولیت به همراه خانواده یا معاونین برخی از این فیلم ها را مشاهده کند، سریال هایی مانند میدان سرخ، ملکه گدایان و زخم کاری تا غارت فرهنگی را در این سریال ها شاهد باشد.

همچنین مصطفی آقامیرسلیم عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه امروز مجلس گفت: به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، دو فساد عدم تحقق درآمدهای واقعی ناشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تاراج حقوق دولت و بیت المال و ریشه دار شدن قاچاق رسمی در مبادی ورودی کشور رخ داده و نهادینه شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هفتاد درصد از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است لذا نتیجه این فساد نهادینه شدن صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها و بیکاری هموطنان است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصلاح انقلابی وضع نابسامان گمرک و در نتیجه تضمین افزایش یک درصدی نرخ رشد اقتصادی چاره این امر است. دولت انقلابی نباید از اعمال این اصلاحات واهمه داشته باشد.

وی ادامه داد: فرار از پرداخت مالیات و سایر تخلفات رقم هنگفتی را تشکیل می دهد؛ آمار کشفیات جرایم اقتصادی طی دو سال و نیم گذشته 134 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد که حیرت برانگیز و بیانگر جفای بزرگ در حق بیت المال است لذا کمک به نیروی انتظامی برای تکمیل کشفیات و ریشه کنی جرایم موثر خواهد بود.

محمد صفائی دلوئی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس  گفت: از دولت می خواهم بسترهای لازم برای حضور مردم در اقتصاد را فراهم کند. همچنین در بودجه 1401 مردم دیده شوند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس یازدهم افزود: وزارت امور خارجه باید به دیپلماسی به ویژه کشورهای همسایه توجه خاصی داشته باشد. تحقق دیپلماسی اقتصادی نیازمند همکاری وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، علوم و بهداشت است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: نظام صنفی کشاورزی و نظام دامپزشکی به کانون باج خواهی از کشاورزان، دامداران و مرغداران تبدیل شده است که باید با سرعت این وضعیت اصلاح شود.

صفائی با اشاره به مراجعه یکی از دامداران به وی یادآور شد: این کشاورز مطرح کرد که حدود 25 میلیون تومان برای یک امضا پرداخت کرده در حالی که حتی از دامداری وی نیز بازدیدی به عمل نیامده است، این شرایط تولید را با چالش مواجه می کند. وزیر جهاد کشاورزی به آن رسیدگی کند.

مصطفی نخعی در جلسه علنی امروز(سه شنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیر کشور در خصوص عدم پرداخت عایدات سوخت مرزنشینان شعاع 20 کیلومتر گفت: متأسفانه در سال جاری عایدات سوخت‌نشینان در این محدوده پرداخت نشده است در حالی که به واسطه شرایط کرونا، خشکسالی‌های بی‌سابقه، تورم و گرانی وحشتناک، آنها در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار دارند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس ادامه داد: آقایان مرکزنشین باید مرزنشینان را دریابند که بخش زیادی از امنیت را مدیون حضور آنها هستند و درست نیست در شرایطی که به حمایت نیاز دارند از حداقل حق قانونی خود نیز بهره‌مند نشوند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای، با تاکید بر ضرورت حفظ شأن مجلس به گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی، اشاره کرد و گفت: براساس اصل 77 قانون اساسی تمام قراردادها باید در مجلس مطرح شود، متاسفانه برخی از آقایان مجلس را دور زدند و با شرکت های خارجی از جمله شرکت های کانادایی و فرانسوی قراردادهایی را منعقد کردند که به مجلس نیاوردند.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به تخلف دولت قبل در زمینه مذکور، افزود: 4.5 میلیون یورو قرارداد بسته شده اما این موارد به مجلس ارائه نشده، نکته دیگر براساس اصل 52 و 53 می بایست اعتباراتی که اخذ شده را در محل موردنظر هزینه کنند اما این آقایان اعتبارات را در جای دیگر هزینه کردند.

وی تصریح کرد: محل هزینه اعتبارات باید مشخص شود و این یکی از خلاءهای گزارش بسیار خوبی است که کمیسیون اقتصادی از عملکرد سازمان امور مالیاتی تهیه کرده است.

سلیمی یادآور شد: همین آقایانی که موضوعاتی مثل محرمانگی را پیش کشیدند همه این مسائل در دولتشان محرمانه بود از جمله قرارداد توتال. اصل دولت قبل محرمانه بوده و آن ها دیگران را متهم می کنند، ملت عزیزی باید بدانند همین مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی که آقایان دولت محرمانه می شمردند و  از مجلس مخفی می کردند با پیگیری های جدی کمیسیون اقتصادی روشن شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات این نماینده، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به همه موارد اعلامی که قابل پیگیری است اقدام کند.

انتهای پیام/

نظر شما