به گزارش «نماینده» نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی اولویت دار لایحه رتبه‌بندی معلمان با ۱۶۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی که به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تغییر اولویت لایحه مذکور در جلسه علنی سخن می‌گفت با بیان اینکه نگاه مجلس انقلابی به فرهنگیان و معلمان از نگاه هزینه‌ای به نگاه سرمایه‌ای تغییر کرده است، اظهار داشت: از آنجایی که در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای این لایحه شده است، لازم است هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: اختصاص بودجه برای موضوع رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان توسط مجلس انقلابی در لایحه بودجه سنواتی سال جاری اقدامی مهم بود اما از آنجایی که این لایحه توسط دولت قدری دیر تقدیم مجلس شد، فراکسیون، فرهنگیان و کمیسیون با زحمت و تلاش توانستند آن را به موقع تصویب و بررسی کرده و به هیأت رئیسه ارسال کنند و با توجه به اینکه ما از یکی دو ماه آتی به بودجه سال آینده ورود می‌کنیم باید هر چه سریعتر این لایحه تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: امیدواریم با تعیین تکلیف این لایحه شاهد اجرای آن در ۶ ماه دوم سال جاری و تحقق و اجرای کامل آن از ابتدای سال آینده باشیم تا مشکلی بابت تأخیر در اجرای آن پیش نیاید و در حال حاضر نیز بحث ما، بحث ماهیت و کلیات لایحه نیست بلکه فوریت در رسیدگی آن است و به موقع نیز به ماهیت آن ورود خواهیم کرد و پیشنهادات خوبی از سوی نمایندگان و کمیسیون نیز ارائه شده است که امیدواریم در جریان رسیدگی به این لایحه در آن اعمال شود.

امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: نگاه مجلس انقلابی به معلمان تغییر کرده و این مقدمه‌ای است برای تغییر نگاه دولت مردمی آیت‌الله رئیسی و امروز نگاه هزینه‌ای به فرهنگیان و معلمان به یک نگاه سرمایه‌ای تبدیل شده است.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی‌گیری در خصوص تغییر اولویت این لایحه اظهار داشت: ان‌شاء الله این لایحه این هفته در دستور قرار گیرد.

همچنین الیاس نادران در مخالفت با تقاضای بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: آنچه که امروز به عنوان موضوع خارج از دستور تحت عنوان فوریت مطرح شده است و مجموعه ای از اقدامات برای آن باید انجام گیرد، موضوعی است که بار مالی ناشی از آن هم باید پیش بینی شده باشد. زمان بررسی لایحه ۱۴۰۰ دوستان گفتند که تکلیف رتبه بندی روشن است و مبلغی را پیشنهاد دادند و آن مبلغ در بند «و» قرار گرفت و قرار شد معادل آن برنامه داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: امروز صحبت از بار مالی ده ها برابر آن چیزی است که در بند «و» پیش بینی شده است، اگر تکلیف را روشن نکنیم و بار مالی ناشی از آن را مشخص نکنیم و محدوده اختیارات مشخص نباشد نتیجه وعده داده شده همانند سرانجام وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه ها خواهد شد.

وی یادآور شد: در ارتباط با هیات علمی دانشگاه ها گفتند برآورد این است که با ۳ هزار میلیارد تومان مشکل حل خواهد شد اما پس از آن اعلام کردند که کسری این حوزه ۱۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین خواهش می کنم امروز که دولت و مجلس همراه هستند برآوردها را برای رتبه بندی معلمان یکسان کنید و ضمن تفاهم و مشخص شدن محدوده تصمیم گیری به موضوع بپردازیم.

نادران در ادامه اظهار داشت: این پوست خربزه ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته است و ما باید تصمیم جامع بگیریم و ابعاد اجتماعی، مالی و آثار تورمی آن را در نظر بگیریم بنابراین دولت لایحه خود را پس گیرد و نسبت به همه آنچه که بار مالی دارد و ضرورت کشور هم است و محدوده آن باید روشن شود، مشترکا تصمیم بگیریم. این عجله باعث تصمیم گیری غیرعملیاتی می شود، همچنین موجب ایجاد مطالبه ای خواهد شد و چندین میلیون نفر از عزیزان و خانواده های فرهنگیان را در مقابل نظام قرار می دهیم و با یک تصمیم موجب خواهیم شد که نظام اقتصادی کشور آسیب ببیند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید لایحه را پس بگیرد و دولت و مجلس مشترکا تصمیم واحد در کلیات و جزئیات بگیرند. عجله کردن ها و کاری که دولت قبل با عجله انجام داد بدون روشن بودن مبانی قانونی نباید دنبال شود چرا که این اقدام موجب می شود پس از این انواع طرح و لوایح با بار مالی در مجلس مطرح شود.

نادران اظهار کرد: نتیجه چنین اقداماتی اقتصاد را دچار سراشیبی و سقوط خواهد کرد و جلوی این دومینو را نمی توان گرفت. مجلس باید کاری انجام دهد که همه مسئولیت بپذیرند، محدوده منابع مالی و اختیارات مشخص شود. در غیر این صورت کاری انجام می گیرد که آثار تورمی در پی دارد و منافع آن به فرهنگیان نخواهد رسید.