به گزارش «نماینده» جعفر قادری عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح تسهیل کسب و کار، کلیه کسب و کارها را به دو گروه تائیدمحور و ثبت محور تقسیم می‌کند. در کسب و کارهای ثبت محور، فرد متقاضی اطلاعات خود را در سامانه ثبت می‌کند و بعد از سه روز، مجوز برای او صادر خواهد شد و نیازی به مراجعه به دستگاه‌های ذیربط نخواهد داشت. اما فعالیت‌های تائیدمحور فعالیت‌هایی هستند که متقاضی آن‌ها باید حتما به دستگاه مربوطه مراجعه کند تا مجوز صادر کند. این کسب و کارها به این دلیل تائید محورند که به حوزه امنیتی، زیست محیطی و سلامت عمومی مربوط هستند.

وی افزود: این نگرش برای ارتقا رتبه تسهیل و شروع کسب و کار کشور در آمارهای بین المللی بسیار مفید خواهد بود. در حال حاضر رتبه شروع کسب و کار ما در بین ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ است و در سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۷ را داریم که این دو رتبه، برای کشور ما مناسب نیست. تبعات این رتبه‌ها این است که ما نمی‌توانیم نسبت به حفظ سرمایه‌های درون کشور اقدام کنیم و از طرف دیگر امکان جذب سرمایه خارجی نیز وجود ندارد.

قادری به کسب و کارهای حقوقی در این طرح اشاره کرد و گفت: سه گروه از فعالیت‌ها در این طرح، قانون خاص داشتند و در قانون نیز برای این حوزه‌ها، به دلیل نوعی از انحصار که ایجاد شده بود، ماده جداگانه‌ای آورده شده است؛ این سه گروه، وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری هستند. متاسفانه در حوزه وکالت برای پذیرش وکیل در کشور، تعداد مجوز محدودی را به عنوان سقف مجوزهای قابل صدور مشخص می‌کنند که موجب شده است وکالت انحصاری باقی بماند. نتیجه این اقدام که در طول سال‌های گذشته چیزی جز انحصار و گرانی تعرفه‌های انجام شده توسط فعالان این حوزه نبود. این موضوع در بحث سردفتری و کارشناسان دادگستری نیز دیده می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تاکید کرد: در طرح تسهیل کسب و کار، ماده‌هایی برای این کسب و کارها تخصیص داده شده است. در این طرح گفته شده که هر فردی که ۷۰ درصد از میانگین نمره یک درصد از افرادی که بالاترین نمره را گرفته‌اند، کسب کند؛ می‌تواند نسبت به اخذ مجوز اقدام کند. بنابراین در اینجا هیچ گونه سهمیه بندی وجود نخواهد داشت و هرکس به حدنصاب اعلامی برسد، می‌تواند به این حوزه وارد شود و کسب و کار خود را شروع کند.

قادری در پایان با امیدواری نسبت به رفع انحصار در این حوزه تصریح کرد: طرح تسهیل کسب و کار، بساط انحصار در حوزه وکالت را از بین می‌برد. ما در حال حاضر از نظر تعداد وکلا، سردفتران و کارشناس‌های دادگستری، نسبت به متوسط‌های بین المللی وضعیت بسیاری بدی داریم و عملا انحصار زیادی در این موضوع ایجاد شده است که به کاهش کیفیت ارائه خدمات حقوقی منجر می‌شود. به همین منظور مجلس برای حل این موضوع ورود کرده است و در قانون نیز ماده جداگانه‌ای برای رفع انحصار از خدمات حقوقی جایگذاری کرده است. امیدوار هستم با این طرح، سرعت جذب افراد به این حوزه‌ها، نسبت به گذشته بهبود پیدا کند و دیگر شاهد انحصار نباشیم.