به گزارش «نماینده» ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص موضوع تنظیم بازار و نظارت دولت بر ثبات قیمت‌ها اظهار داشت: معتقدیم دولت باید نظارت ساختاری و الکترونیک را جایگزین نظام سنتی نظارت بر بازار کند.

وی افزود: امروز با گستردگی بازار، نظارت سنتی و اعزام بازرس به درب چند مغازه مشکلی را حل نمی‌کند و لازم است که دولت ضمن نظارت کلان و دقیق بر چرخه تولید تا مصرف کالاها، نظارت ساختاری و الکترونیک را پیاده کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر تجربه خوبی در ساختار مبارزه با قاچاق کالا در کشورمان رقم خورد که مربوط به رجیستری تلفن همراه بوده که در نتیجه آن، قاچاق تلفن همراه تقریبا صفر شد و درآمد خوبی هم نصیب گمرک و خزانه عمومی کشور شد؛ در سایر حوزه‌های بازار نیز سامانه‌های نظارت و بازرسی و سامانه‌های فروش باید مستقر شوند و در خصوص کالاهای تولید داخل از چرخه تولید تا مصرف و در ارتباط با کالاهای وارداتی از گمرک تا نقطه مصرف مردم، باید ساختار الکترونیک برقرار باشد و مصرف‌کننده نهایی مشخص باشد.

ابوترابی با ذکر نمونه‌هایی از مفاسد رخ داده در بازار در نتیجه عدم اجرای سامانه‌های الکترونیک و نظارت‌های ناشی از آن گفت: در سال گذشته با وجود اینکه میزان واردات انسولین مثل قبل بوده، اما ۴۰ درصد با کمبود انسولین در بازار مواجه بوده‌ایم؛ همچنین ۲۰ درصد داروها نیز به خارج از کشور قاچاق شده است. علت این مشکلات آن است که روند نظارت بر شبکه تولید و توزیع کالا، الکترونیک و ساختاری نیست و در نتیجه آن بازار بهم می‌ریزد.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته بارها به دولت آقای روحانی و به ویژه وزارت کشور و سازمان ثبت احوال اعلام کردیم که با به سرانجام رساندن پروژه «کارت‌های هوشمند ملی»، زیرساخت خرید الکترونیک را تکمیل کنند، اما مدام بهانه آورند و البته این چیزی جز بی‌عرضگی برای هماهنگی داخلی نبوده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر همه شهروندان کارت ملی هوشمند داشته باشند و همه فرایندها از جمله خدمات بانکی به جای کارت عابر بانک با کارت هوشمند ملی انجام شود، بسیاری از فرایندهای خرید و مصرف اصلاح و شفاف می‌شود و مفاسد رخ داده در این مسیر نیز از بین می‌رود.

ابوترابی در پایان اظهار داشت: اگر دولت سیزدهم با هماهنگی و با بهره‌گیری از توان نخبگان و کارشناسان بدنه دستگاه‌های اجرایی، موضوع نظارت ساختاری و الکترونیک را به سرانجام برساند، هم واسطه‌ها در بازار از بین می‌رود، هم قاچاق نزدیک به صفر می‌شود و هم یارانه‌های اختصاص‌یافته به مصرف کننده واقعی می‌رسد.