به گزارش «نماینده» رحیم زارع در نشست علنی امروز( سه شنبه ۲۳ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: همکاران همه ما می دانیم شرایط اقتصادی سختی به کشور حاکم است که به اشتباه در طول سال های گذشته راه کار همه این مشکلات اقتصادی را به رفع تحریم ها گره زدند در حالی که عمده مشکلات و چالش های اقتصادی کشور ناشی مشکلات ساختاری داخلی و خود تحریمی است.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس ادامه داد: تجربه واردات گسترده واکسن در روزهای اخیر که جای بسی تشکر دارد نشان داد که تحریم های خارجی عامل همه مشکلات کشوری و ضعف های داخلی نیست و با وجود محدودیت های بین المللی هم می توان بر بسیاری از معضلات داخلی فائق آمد.

وی بیان کرد: پذیرش  FATF و لزوم رفع همه تحریم های خارجی تحت هر شرایطی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آدرس غلطی است که متاسفانه از  طرف کسانی مطرح شده است که امور مملکت را معطل کرده اند، همان طور که رهبری معظم فرمودند با اتکا به اقتصاد مقاومتی و فرض ماندگاری تحریم ها برای اقتصاد کشور برنامه ریزی شود و اقتصاد را آسیب ناپذیر کرد، راه کارهای زیادی وجود دارد که می توان در شرایط فعلی با استفاده از آنها گشایش های بزرگی درمعیشت مردم به وجود آورد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: قبل از راه کارها دولت هر چه سریعتر باید نسبت به تکمیل بدنه دولت و ساختار وزارتخانه ها اقدام کند تا این بلاتکلیفی و بی عملی که در برخی از بخش ها دیده می شود بر طرف شود و رایزنی عده ای خاص برایتصدی پست ها کاهش یابد و تمام شود.

زارع گفت: اصلاح واقعی ساختار بودجه اولویت مهمی است که باید به طور جدی و فوری بدان پرداخته و تلاش شود تا کسری تراز عملیاتی برای بودجه ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند و به نحوی عملکرد که کمتر از محل تنخواه بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه استفاده شود تا اثرات تورمی کسری بودجه کاهش یابد.

وی افزود: متاسفانه همچنان از ظرفیت فوق العاده تبصره های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حل مشکل اشتغال جوانان و تولید مسکن در کشور استفاده مناسبی نشده است، مشکل بیکاری به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده بسیار بحرانی است که موجی از نا امیدی را به وجود آورده است.

این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: در برنامه های وزیر اقتصاد، اشاره بسیار خوبی به موضوع هدایت اعتبار منابع بانکی شده است، ضروری است که نظارت دقیق و موثر نظام بانکی شود تا از خلق بی ضابطه نقدینگی توسط آنها جلوگیری شود، امیدواریم هر چه زودتر دولت نسبت به اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی اقدام کند.

زارع عنوان کرد: عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی راه کار بسیار خوبی برای افزایش فروش نفت است متاسفانه از ابتدای امسال به این موضوع ک تکلیف قانون بودجه است توجهی نشده است حتی می توان ظرفیت بخش خصوصی برای خرید نفت خام خارج از بازار سرمایه و قیمت بازار استفاده کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات در مجلس بیان کرد: تعیین تکلیف سهام عدالت بعد از سال ها باید از اولویت ها دولت و وزارت اقتصاد قرار گیرد که خوشبختانه این موضوع مهم مورد توجه رئیس جمهور است، زمان برای طولانی کردن این کارهای بر زمین مانده وجود ندارد و باید به انتظارات به حق مردم پاسخ داد، جاماندگان عدالت هم باید دیده شوند و این تبعیض به وجود آمده مرتفع شود.

مهار گرانی کالاهای اساسی در اولویت قرار گیرد

وی گفت: مهار گرانی و تورم خصوصا کالاهای اساسی و سبد مصرفی مردم باید در اولویت دولت باشد، واقعا مردم تحت فشار هستند، قیمت لبنیات و پروتئینی افزایش زیادی داشته است و قدرت خرید مردم ضعیف شده است، متاسفانه خطر فقر کالری بخشی از جامعه را تهدید می کند لذا باید ضمن مهار تورم و افزایش قیمت با استفاده از منابع و ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه نسبت به تقویت و ترمیم قدرت خرید مردم اقدام کنید.

وی اظهار داشت: اخبار و اطلاعات مناسب و امیدوارکننده ای از گمرکات کشور به گوش نمی رسد، متاسفانه بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرکات کشور داروها و لوازم مصرفی درمانی قابل توجهی در گمرکات کشور در حال فاسد شدن است و ضروری است با هماهنگی وزرای مربوطه و همچنین ستاد اقتصادی دولت نسبت به ترخیص و تعیین تکلیف سریع آنها اقدام شود.

این نماینده مجلس مطرح کرد: متاسفانه در کشور دچار خود تحریمی شدیدی شده ایم و بروکراسی های اداری و امضاهای غیر ضروری و بعضا رانت زا دست و پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان را بسته است. در سال های گذشته قوانین بسیار خوبی در مجلس تصویب شده است که متاسفانه به درستی اجرا نشده است و انتظار می رود دولت جدید که اهتمام خوبی نسبت به تولید دارد اجرای قوانین تسهیل فضای کسب و کار را در اولویت قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلسگفت: تسهیل صدور مجوزهای اقتصادی و عطف انحصارهای موجود به اشتغالزایی جوانان کمک زیادی می کند، مجوزهایی که فقط نیاز به ثبت اطلاعات اقتصادی دارند و باید مجوزهایی که انجام می شود با اطلاع به دولت و دستگاه های اجرایی که می توانند شروع به کار کنند برداشته شود. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که ۷۰ درصد مجوزها صرفا با درج اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص متقاضی قابلیت صدور دارند.