به گزارش «نماینده» محمد خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس در برنامه زنده «در مسیر توسعه» که پیش از ظهر امروز(دوشنبه، ۲۲ شهریور ماه) از شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع ” نگاهی به توسعه استان ها و امور سیاسی» پخش شد، در این خصوص گفت :در ۴۳ سال گذشته نظام خدمات ارزنده ای را به مردم ایران ارائه داده است و به همین دلیل بر اساس شاخص های موجود در مقایسه با قبل از انقلاب ، تغییرات قابل ملاحظه ای را شاهد هستیم به عنوان  مثال شاخص امید به زندگی در سال ۱۳۵۵ فقط ۵۶ سال بوده اما در سال ۱۳۹۵ همین شاخص به بالای ۷۵.۵ سال رسیده است یعنی تقریبا هر ایرانی ۲۰ سال به عمر مفیدش اضافه شده، سال ۱۳۶۷ شاخص مرگ و میر مادران باردار در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۹۱ نفر بود اما در سال ۱۳۹۵ در همین تعداد تولد آمار مادران فوتی به ۱۸ نفر رسیده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه متاسفانه رشد شاخص ها در همه استان ها برابر نبوده است، گفت: براساس آمار مراکز رسمی مانند مرکز پژوهش های مجلس ،بیش از ۴۰ درصد واحد های تولیدی کشور که بیش از ۱۰ نفر اشتغال زایی کرده اند فقط در ۴ شهرستان استقرار دارند و به دلیل بسترسازی ها و زیر ساخت هایی که در برخی مناطق به صورت ویژه احداث شده اند باعث تمرکز بیش از ۴۳ درصد جمعیت کشور در ۵ استان شده است که نشان از مهاجرت مردم از مناطق کم برخوردار به مناطق برخوردار و توسعه یافته است اگر برخی مناطق احساس تبعیض نسبت به سایر مناطق کشور داشته باشند می‌تواند عامل نارضایتی مردم و منجر به کاهش در مشارکت های سیاسی آنها  شود.

پشتوانه فراکیسیون توسعه متوازن کشور اصل ۴۸ قانون اساسی است

وی افزود :بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی ،بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد های ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها باید بدون تبعیض باشد و هر منطقه بر اساس نیاز ها و استعدادهای رشد خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد که همین اصل پشتوانه فراکسیون توسعه متوازن نیز  می‌باشد.

خدابخشی با  تاکید بر توجه به مناطق کمتر توسعه یافته افزود: در بحث قانون گذاری هر خلاء قانونی وجود داشته باشد مجلس آماده پر کردن خلاء موجود است اما در حوزه اجرایی مانند انتصاب استانداران و فرمانداران که موثر در افزایش رضایتمندی مردم است بر عهده وزارت کشور می باشد، به عنوان  مثال همه فرمانداران استان لرستان در ارزیابی سالانه عملکرد خود  نتیجه "خوب" گرفته اند اما در عمل ، مردم از عملکرد آنان رضایت ندارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ملاک و شاخص های ارزیابی وزارت کشور  باید مشخص شود، افزود:وقتی فرماندران در ارزیابی عملکرد "عالی" شده اند و ما نیز در مجمع نمایندگان در تلاش برای حل مشکلات مردم هستیم پس مشکلات موجود ناشی از چیست؟ ارزیابی استانداران و فرمانداران باید بر اساس عملکرد و حل مشکلات مردم باشد نه بر اساس تعداد جلساتی که برگزار کرده اند

وی با اعلام سرگردان بودن بخش خصوصی کشور گفت : سرمایه گذارانی هستند که منتظر اعلام طرح های اقتصادی مناسب هستند اما مشاوره خوبی دریافت نکرده اند و موجب سرگردانی سرمایه گذاران شده اند وظیفه مجلس قانون گذاری و نظارت است و دستگاه های اجرایی باید اقداماتی را برای این سرمایه گذاران و بخش خصوصی انجام دهند

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس یکی از شاخصه های توسعه سیاسی کشور را درصد منتخبین زن در انتخابات برشمرد و افزود: مطابق آمار مرکز آمار ایران در شاخص درصد منتخبین زن در انتخابات مجلس شورای اسلامی استان های تهران ،اصفهان و اذربایجان شرقی رتبه های نخست را داشته اند و در انتخابات شوراهای شهر و روستا استان کرمان در رتبه اول  و تهران در رتبه دوم قرار گرفته اند و استان کردستان و اذربایجان غربی در انتهای جدول این شاخص قرار دارند که قابل تامل بوده و باید بررسی شود.

لزوم استفاده از ظرفیت انسانی مناطق کمتر توسعه یافته در پست های مدیریتی کشور

خدابخشی اضافه کرد :استفاده از ظرفیت انسانی مناطق کمتر توسعه یافته کشور در پست های مدیریتی کشور باعث مشارکت سیاسی مردم این مناطق خواهد شد و  دولت که هم اکنون در مرحله انتخاب استانداران می باشد باید به این نکته توجه کرده و  افراد توانمندی را که خود توسعه یافته اند را برای استان های کمتر توسعه یافته انتخاب کند البته دو استاندار سیستان و بلوچستان و خوزستان که توسط دولت سیزدهم انتخاب شده اند افزاد بسیار پرتلاشی هستند.

وی با حقوقی خواندن شخصیت وزیر و رئیس جمهور افزود: دولت باید در توزیع امکانات نگاه منصفانه داشته باشد و طرح ها و پروژه هایی که دولت قبلی شروع کرده را  باید اجرا و تکمیل کند تا رضایت مندی مردم افزایش یابد زیرا وزیر و رئیس جمهور قبل آن که یک شخص باشند یک شخصیت حقوقی هستند.

توسعه سیاسی یک اصل برای کشور است

در ادامه  کیوان مرادیان کوچکسرائی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی گفت:توسعه و رضایت مردم موجب حضور قدرتمند یک کشور در محافل بین المللی است  و امروزه  توسعه سیاسی یک اصل برای کشور است زیرا هر گاه کشور با مشارکت جدی از سوی مردم مواجه  بود در عرصه های بین المللی تاثیرگزاری بیشتری داشته است و اگر ما مناسبات بین المللی قوی داشته باشیم باعث می شود گام های سریعتری را در مسیر توسعه برداریم  و تمام تلاش ها و هجمه های که علیه کشور انجام می شود برای از بین بردن این پشتوانه عظیم مردمی از نظام است.

وی تاکید کرد : در توسعه متوازن کشور در برخی موارد جهت گیری های کاملا اشتباه در قبل و سال های بعد انقلاب شاهد بودیم که یکی از نشانه های توسعه نا متوازن کشور نیز می باشد مشکلات آبی کشور است که پر مصرف ترین صنایع ما از آب در استان هایی شکل گرفته است که کمترین آب را دارند که به دلیل نداشتن آمایش سرزمینی مناسب رخ داده است ما نباید دنبال انتقال جمعیت به مناطق برخوردار باشیم بلکه باید به شکل متوازن کل کشور را توسعه دهیم

وزارت کشور بنا دارد مشارکت سیاسی مردم را تقویت کند

در ادامه محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور پای کار آمدن مردم یکی از بنیاد های اساسی توسعه دانست و گفت: یکی از انواع توسعه کشور توسعه سیاسی است اما مشارکت سیاسی فقط شرکت در انتخابات نیست بلکه شامل حضور مردم فعالیت های سیاسی در احزاب و گروه های سیاسی نیز می شود.

خرمشاد با اعلام اینکه وزارت کشور در دوره جدید بنا دارد هر دو نوع مشارکت سیاسی مردم یعنی شرکت در انتخابات و شرکت در فعالیت های سیاسی را تقویت کند افزود: وزارت کشور با روان سازی و آرامش بخشیدن فضای سیاسی موجب گسترش مشارکت مردم می شود و اگر رضایتمندی مردم را با کارآمد کردن نظام سیاسی کشور بیشتر کسب کنیم باعث افزایش مشارکت مردم در توسعه سیاسی کشور خواهد شد.

وی افزود : کارآمدی نظام سیاسی کشور یک بعدی نیست و فقط مختص قوه مجریه ، مقننه و یا قضاییه نیست بلکه فرآیند عملکرد قوای سه گانه دررفع حوائج و نیاز های مردم و تکریم و رفاه آنها موجب افزایش رضایتمندی مردم می شود.

استفاده دولت از ظرفیت های انسانی کل استان ها برای اداره کشور

در ادامه سید غنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، افزود: مطالبه ما از دولت سیزدهم در استفاده از نیروهای توانمند بخش‌های مختلف کشور برای اداره کشور است و انتخاب مدیران محصور در حلقه نزدیکان و همکاران قبلی نباشد زیرا  نیروی انسانی در توسعه سیاسی بسیار تاثیر گذار بوده و ابزار اصلی در توسعه سیاسی نیروی انسانی است.