به گزارش «نماینده» جلیل مختار با انتقاد از صدور ابلاغیه‌‎ای جهت ابطال بعضی از مصوبات قبلی از سوی وزیر نفت بویژه آزمون و مصاحبه و ارزیابی کمی و کیفی سطح علمی جذب نیروهای قرارداد موقت که بعضی از این عزیزان جذب و بعضی در شرف جذب و استخدام بودند و تعهداتی وزارت نفت برای این افراد داشته است با ابطال این ساز و کار جذب و تبدیل وضعیت قرارداد موقت موانعی را در مسیر جذب منابع انسانی جوان و نخبه ایجاد می کند، گفت: بر اساس این ابلاغیه تعدادی از مصوبات مربوط به حوزه تامین  منابع انسانی لغو می شود کما اینکه یکی از مهمترین دستورالعمل ها و ضوابط موجود در این حوزه پیرامون نیروهای قرارداد معین لغو شده است و این در حالی است که از این طریق نخبگان دانشگاهی که در این وزارتخانه در قالب قرارداد موقت فعالیت دارند را می شد جذب کرد اما بر اساس این ابلاغیه برنامه ریزی برای دو هزار نفر از آنها که پیش از این برنامه ریزی شده بود، لغو می شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر فرآیند جذب این نیروها دارای اشکالاتی بوده راهکار آن حذف استخدام آن‌ها نیست بلکه باید در جهت رفع ایرادات موجود در آن اقدام می شد نه اینکه آن را به طور کلی حذف کنند ضمن اینکه این اقدام برخلاف مصاحبه اخیر وزیر نفت بوده که بر ضرورت تبدیل وضعیت ۳۴ هزار نیروی قرارداد موقت این وزارتخانه به قرارداد معین اشاره کرده بود بنابراین لازم است ساز وکار مشخصی برای ساماندهی منابع انسانی ایجاد کرده و آن را به طور صریح ابلاغ کنند. 

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اشکالاتی که در این ابلاغیه مشاهده می شود نحوه تغییر فرآیند انتصاب مدیران است کما اینکه طبق مقررات و ضوابط اجرایی موجود در وزارت نفت که به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد تعیین شده بود مدیران عامل شرکت های اصلی فعلی و سمت های درجه بالا ۲ سال قبل از بازنشستگی نباید به سمت های بالا منصوب شوند که متاسفانه وزیر نفت آن را لغو کرده است.

مختار خاطرنشان کرد: دومین ایراد درمورد موضوع ابلاغیه مورخ ۶ مردادماه ۹۷ بوده که به این نکته اشاره می کند وقتی یک مدیری به مدت ۴ سال در یک بخشی فعالیت داشته تمام توانایی خود را در این مدت به نمایش گذاشته است بنابراین بعد از آن باید با انتخاب مدیران مستعدتر و با انگیزه تر گردش نخبگانی ایجاد کرد اما وزیر نفت با لغو آن به نوعی درجهت فریز کردن سیستم مدیریتی این وزارتخانه گام برداشته و مانع از ورود جوانان نخبه به این چرخه می شود.

وی افزود: یکی دیگر از اشکالات وارد بر این ابلاغیه به موضوع فرآیند انتصاب مدیران در سمت‌ها و پایه C  و بالاتر است که مورخ ۱۷ فروردین ۹۲ ابلاغ شده بود و بر ضرورت نظارت بر روند انتصابات در شرکت های چهارگانه اشاره می کند و یک نوع نظارت متمرکز ایجاد می کند اما وزیر نفت آن را لغو کرده و یک حوزه اختیاراتی ایجاد کرده که می تواند منشأ بروز فساد باشد.

مختار عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که این ابلاغیه ایجاد می کند پیرامون بررسی جامع و عدالت محور موضوع لغو اقدامات اجرایی است که بیشتر برای تشویق مدیران جوان ایجاد شده بود و گردش نخبگانی ایجاد می کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اتخاذ این گونه تصمیمات نشان می دهد که متن ابلاغیه موجود بدون بررسی های کارشناسانه دقیق یا ایجاد کارگروه ویژه جهت بررسی ابعاد مختلف آن تدوین شده از سوی دیگر اخبار رسیده حاکی از آن است که افرادی در این زمینه به وزیر نفت مشاوره دادند که سال ها از زمان بازنشستگی آن ها گذشته و در این حوزه عملکرد انقباضی دارند و بدون داشتن هیچ گونه تخصصی تنها یکی از طبقات وزارتخانه مستقر شده و این تصمیمات را در یک اتاق بسته بدون حضور متخصصان و کارشناسان اتخاذ کرده اند.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، تاکیدکرد: فرآیند طی شده برای تدوین این ابلاغیه مغایر با منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص جذب نیروهای انسانی و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه بوده همچنین استفاده از ظرفیت بازنشستگان در تصمیم گیری برای نحوه ساماندهی نیروهای جوان مخالف قانون منع به کارگیری بازنشستگان است