به گزارش «نماینده» حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات ورود این کمیسیون به موضوع واردات پارچه رومبلی گفت: پارچه رومبلی یکی از کالاهایی است که ماه­هاست در گمرک دپو شده است. اما گمرک اجازه ترخیص نمیدهد و ورود این کالا را ممنوع کرده است.

شجاعی اضافه کرد: کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده ورود کرده و حدود نه ماه است که به طور خاص بر روی این موضوع تمرکز کرده است. برای بررسی و حل این مشکل جلساتی با حضور اعضای اتحادیه تولیدکنندگان پارچه، تولیدکنندگان مبل، گمرک، کارشناسان کمیسیون و ... برگزار شده است. همچنین توسط کارشناسان کمیسیون، تخلفاتی از برخی افراد و نهادها شناسایی شده است که پس از تکمیل پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: این مورد خاص با دقت کافی در کمیسیون مورد پیگیری قرار گرفته و به زودی منجر به نتیجه خواهد شد اما کمیسیون به دنبال اصلاح فرآیندهای ناکارآمد و فسادزا است تا این قبیل اتفاقات دیگر تکرار نشود.

شجاعی با گلایه از اینکه به خاطر پیگیری این پرونده به کمسیسون اتهام طرفداری از واردات زده شده است گفت: همواره موضع کمیسیون حمایت از تولید داخل بوده است. لازم به ذکر است که موردی که کمیسیون به طور خاص پیگیری کرده است، واردات پارچه رومبلی است که یک کالای واسطه‌ای بوده و برای تکمیل زنجیره ارزش در صنعمت مبلمان مورد نیاز است.

وی در توضیح اهمیت این کالا بیان کرد: پارچه­‌های مصرفی برای تولید مبلمان به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول پارچه­‌های تاروپودی است که در داخل تولید می­شوند و از کیفیت مطلوبی برخوردار است. میزان تولید این نوع پارچه پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان است. پس بی نیاز از واردات آن هستیم. دسته دوم پارچه­‌های حلقوی هستند که میزان تولید آن در کشور کفاف مصرف تولیدکنندگان را نمی­دهد. حداقل میزان مورد نیاز این پارچه در کشور حدود ۱۱۰ میلیون متر مربع در سال است. در حالی که حداکثر پارچه تولید شده از این نوع در کشور ۶۵ میلیون متر مربع است. پس حدود ۴۵ میلیون مترمربع در سال کمبود این پارچه وجود دارد که باید از طریق واردات تأمین شود. اگر اجازه واردات پارچه مورد نیاز داده نشود ضربه سنگینی به تولید و صنعت مبلمان کشور زده شده و نیز این کالا با قیمت گزافی به دست مردم می‌رسد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اثر مقوله پیش بینی پذیری در تولید و تجارت گفت: نمی‌شود با یک بخش­نامه یک شبه ورود یک کالا را ممنوع کرد. واردکننده­ای که ماه­ها در بازارهای خارجی به بررسی پرداخته تا محصول مورد نظر خود را پیدا کند و هزینه آن را پرداخته است. حالا وقتی پس از چند ماه کالای مدنظرش به گمرک رسیده است اجازه ترخیص آن کالا داده نمی­شود و زیان هنگفتی به تاجر وارد می‌شود. متاسفانه عین همین مشکل را در زمینه صادرات نیز شاهد هستیم و این موضوع سبب شده است که فضای اقتصادی کشور غیرقابل پیش‌بینی باشد که این موضوع تاثیر مستقیمی در سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد.

وی با اشاره به این موضوع که در حمایت از تولیدات داخلی باید هوشمندانه عمل شود ادامه داد: یکی از وظایف مجلس مبارزه با انحصار در بازار است. گاهی ممنوعیت واردات برخی از کالاها باعث ایجاد انحصار در آن بازار می­شود. انحصاری شدن تأمین کالاهای اولیه یا واسطه‌­ای در یک صنعت، منجر به ایجاد مشکلاتی در آن صنعت می­شود زیرا تأمین آن کالا تنها در دست تعداد معدودی از افراد قرار می­گیرد در صورتی که باید شرایط بازار و تولید به نحوی تنظیم شود که از بازار از رانت فاصله گرفته و رقابتی شود.

شجاعی ادامه داد: همچنین کمیسیون درنظر دارد برای حمایت از تولید، پیگیر اجرای بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شود که دولت را مکلف به محاسبه حقوق گمرکی براساس ارز نیمایی به جای ارز ترجیحی کرده بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان با انتقاد از نحوه عملکرد و رصد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت متولی و مسئول کمک و حمایت از تولید است. اما هیچ آمار دقیق و ثبت شده­ای در زمینه تولید و واردات بسیاری از کالاها در کشور موجود نیست. باید این آمار در زمینه کالاهای مختلف موجود باشد تا سیاست­گذاری­ها با اشراف کامل اطلاعاتی انجام شود. صرفاً خوداظهاری واردکنندگان و تولیدکنندگان منبع دقیق و مورد اعتمادی برای سیاست­گذاری نیست.