به گزارش «نماینده» حمدرضا رضائی کوچی  رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در رابطه با نحوه اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: خوشبختانه به همت نمایندگان مجلس و شورای نگهبان طرح جهش تولید و تامین مسکن به قانون تبدیل و ابلاغ شده است. هم اکنون همه باید برای اجرایی شدن قانون مذکور تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن به اراده و اهتمام جدی همه ارکان دولت و همکاری آنها با مجلس نیاز دارد گفت: همه مولفه ها و  شرایط ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قانون پیش‌بینی شده است. خوشبختانه در حوزه تامین مصالح ساختمانی خودکفا هستیم و تسهیلات بانکی برای هدایت به سمت ساخت مسکن، نیروی انسانی کارآمد، زمین مناسب برای تولید خانه در کشور وجود دارد.

 این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولین کاری که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن قانون جهش تولید و تامین مسکن انجام داده دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت ارائه برنامه‌ها و مکانیسم اجرایی وی برای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی بوده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن تمامی اراضی تحت تملک دستگاه‌های دولتی در محدوده حریم شهرها باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. ضمن اینکه وزارت صمت نیز مکلف شده مصالح مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی را در اختیار سازندگان قرار داده تا کمبودی در این زمینه وجود نداشته باشد همچنین بانک ها نیز مکلف به پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن شدند، برای تامین منابع این تسهیلات، صندوق ملی مسکن تشکیل شده تا کمک‌های دولت و مالیات ها را متمرکز و با نرخ ۱۰ الی ۱۲ درصد به مردم پرداخت کنند.

نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: معتقد هستیم در قانون جهت تولید و تامین مسکن تمامی شرایط لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده و هم اکنون زمینه اجرای آن و تامین خانه برای مردم فراهم است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان را به خود اختصاص می دهد که در شرایط فعلی امکان پرداخت آن برای مردم وجود ندارد، به همین دلیل برخی از متقاضیان بعد از ثبت نام انصراف دادند بنابر این ما به دنبال این هستیم که حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک کارمند به هزینه‌های تامین مسکن اختصاص پیدا کند، برای تحقق این امر نرخ تسهیلات را به ۱۰ الی ۱۲ با باز پرداخت ۲۵ درصد رساندیم، حال امیدواریم با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن و همراهی دولت که خوشبختانه اراده کافی برای اجرای آن دارد، گام های جدی در حوزه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برداشته شود تا ضمن کنترل تلاطم های بازار، افراد فاقد مسکن نیز صاحب خانه شوند.

 رضایی کوچی اظهار کرد: در حال حاضر مبنای ساخت مسکن و ثبت نام مردم، قانون کاهش تولید و تامین مسکن بوده و کسانی که قبلاً برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند و به هر دلیلی انصراف داده و یا صاحبخانه نشدند، می توانند در این قانون ثبت نام کرده و از این مسیر صاحب‌خانه شوند. همچنین افراد و سرپرست خانواده‌ها که مستاجر هستند و به دلیل شرایط کرونایی از تسهیلات دولت (وام ودیعه مسکن) استفاده کرده اند، فرم (ج) آن‌ها قرمز نخواهد شد و می‌توانند از تسهیلات خرید مسکن که همان ساخت یک میلیون واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن است، استفاده کنند.

وی با اشاره به تلاش‌های کمیسیون عمران مجلس برای کنترل بازار رهن و اجاره مسکن گفت: با پیگیری کمیسیون عمران، همراهی دولت؛ ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای برای تعیین سقف اجاره بها تعیین کرد که بر اساس آن سقف اجاره ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصدی در سایر کشورها تصویب شد. این مصوبه  شکلی از قانون بوده و همه دستگاه‌ها مکلف به نظارت بر اجرای دقیق آن هستند. از طرفی مستاجران می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، شکایت کنند چرا که این موضوع حقی است که حاکمیت برای آنها در نظر گرفته است.