به گزارش «نماینده» علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم گسترش شفافیت در بخش‌های مختلف کشور اظهار داشت: انتظار از دولت سیزدهم و وزرا شفافیت حداکثری و افزایش دقت و نظارت‌ها در همان خط مقدم فعالیت‌هایشان با توجه به وجود چالش‌ها و م شکلات متفاوت است به همین دلیل مجلس این مطالبه را از اعضای کابینه و وزارتخانه‌ها دارد اما با توجه به وظیفه ذاتی مجلس درباره نظارت بر قوه مجریه می‌کوشیم نظارت میدانی خوبی را اعمال کرده و این کار را تا حصول نتیجه دنبال کنیم ولی با این حال با ترک فعل‌ها هم برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: افرادی که سمت‌های سطوح بالا در دولت دارند باید بدانند نظارت مجلس بر قوه مجریه کمک به دولت محسوب می شود تا کارهای مثبت آن بیشتر دیده شده و منجر به بازگشت اعتماد به جامعه شود زیرا مردم بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند و آنها منتظر اقدام به موقع از سوی ارکان مختلف نظام هستند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد:‌ مطالبه‌گری مجلس درباره نظارت و شفافیت حداکثری به صورتی است که آن را رها نکرده و دنبال خواهیم کرد و نمایندگان با نظارت میدانی و سوال از وزرا و تحقیق و تفحص می‌کوشند از اموال عمومی دفاع کنند البته در این مسیر شاهد روشنگری‌هایی خواهیم بود که به مذاق برخی‌ها خوش نخواهد آمد.

حدادی گفت: فسادستیزی و مبارزه جدی با آن به ویژه در ساختارهای اداری منتج به نتایج آسیب‌زا شده است که باید درباره برخورد با آن و اصلاح مسیر گام‌های اساسی برداریم.

وی خاطرنشان کرد: عدد و رقم‌هایی که بایستی برای حمایت از تولید و مبارزه جدی با بیکاری و ایجاد اشتغال در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام می‌شد اما متأسفانه این موضوع در دولت حسن روحانی عملیاتی نشده و این اعتبارات و بودجه‌ها به نقاط غیر رفته است که باید پیگیری جدی در این باره انجام شود. این در حالی است که دولت حسن روحانی بارها شعار حمایت از تولید سر داده بود اما در حد همان شعار باقی ماند و عملیاتی نشد که نتیجه آن وضعیت فعلی اقتصادی و معیشتی مردم است.