به گزارش «نماینده» سید نظام الدین موسوی در نشست خبری که امروز (یکشنبه ۷ شهریور) برگزار شد، درخصوص قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی را ارائه داد و گفت: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است برای تحقق این امر به ویژه برای اقشار آسیب پذیر مانند کارگران و روستاییان، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال های گذشته قوانین متعددی برای تحقق این اصل قانون اساسی در کشور وجود داشت که دارای نقاط ضعفی بود، افزود: در ۸ سال گذشته اقدامات لازم در حوزه مسکن انجام نگرفت، هر چند در دولت های قبل اقداماتی در زمینه تامین مسکن شروع شده بود، اما این اقدامات مانند مسکن مهر در سال های گذشته متوقف شد و دولت اقدام عاجلی انجام نداد.

وی اضافه کرد: در نتیجه بی توجهی دولت در حوزه مسکن با کمبود و نقصان روبرو شدیم و قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور در سال های اخیر مواجه شد، به گونه ای که مسکن دار شدن برای مردم به رویا تبدیل شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت به دنبال تصویب قانونی برای رفع این نقیصه در جهت کمک و حمایت از مردم بود، بنابراین کلید طرح جهش تولید مسکن در مجلس زده شد و پس از بررسی های متعدد در کمیسیون مربوطه و صحن علنی، در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هر چند طرح جهش تولید مسکن چند نوبت میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت، اما پس از اصلاح نکات مورد نظر شورای نگهبان، نهایتاً این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شد و ان شالله توسط دکتر قالیباف رئیس مجلس به عنوان قانون ابلاغ می شود و لازم الاجرا است.

 موسوی درباره قانون جهش تولید مسکن گفت: براساس این قانون ، دولت مکلف است در سال های آینده و به ویژه در ۴ سال پس از لازم الاجرا شدن، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث کند که برای تحقق این امر سازوکاری توسط مجلس پیش بینی شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تشکیل شورای عالی مسکن را یکی از سازوکارهای پیش بینی شده برشمرد و ادامه داد: این شورا به ریاست رئیس جمهور و جانشینی معاون اول وی، دبیری وزارت راه و شهرسازی، ۱۱ عضو کابینه دولت، رئیس بنیاد مسکن و عضو ناظر مجلس تشکیل می شود.

وی اضافه کرد: صندوق ملی مسکن نیز یکی دیگر از سازوکارهای پیش بینی شده است؛ برای ساخت یک میلیون مسکن، منابع متعددی در این صندوق متمرکز می شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به پیش بینی تسهیلات مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: براساس قانون مذکور همه بانک های کشور موظفند سالانه حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بخش عمده ای از قیمت مسکن به بهای زمین مربوط است، ادامه داد: براساس قانون مذکور، زمین های دولتی  که در اختیار ارگان های دولتی هستند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا برای ساخت مسکن استفاده شوند. این زمین ها به صورت ۹۹ ساله واگذار می شود.

موسوی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی برای تامین مصالح ساختمانی پیش بینی شده، توضیح داد: براساس این قانون امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مربوط به صدور مجوزها مانند پایان کار از محل صندوق ملی مسکن تامین می شود، تصریح کرد: برای صدور این مجوزها ۳۰ درصد تخفیف اعمال می شود. در واقع یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار می گیرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه پیش بینی اماکن مذهبی در شهرک های جدید نیز در قانون دیده شده است، اضافه کرد: توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی نیز باید در اجرای این قانون مدنظر قرار گیرد تا دچار آسیب های گذشته نشویم.